دعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس تحرير جريدة "الديار" الزميل شارل أيوب"، مؤكدة ان النقابة "لا تؤيد إطلاقا توقيف أي زميل احتياطا على ذمة التحقيق أو بالحكم عليه بالسجن لأن ذلك يناقض المرسوم الإشتراعي الرقم 104 الذي يعدل أحكاما في قانون المطبوعات والذي ألغيت منه العقوبات السالبة للحرية كالحبس والتوقيف"، مشيرة الى ان "من يبت هي محكمة المطبوعات وإليها يكون الإحتكام".

واذ كررت النقابة في بيان دعوتها إلى "الإطلاق الفوري وغير المشروط للزميل أيوب"، اكدت انها "لن تقف مكتوفة الأيدي وستكون لها خطوات فيما درج في الآونة الأخيرة لجهة إصدار أحكام بالسجن بحق الصحافيين، لأن ذلك يتنافى مع الحريات والديمقراطية ويسيء إلى العلاقة بين الإعلام والقضاء الذي عليه أن يحترم القوانين السارية".