قررت النيابة العامة ترك الصحافي شارل أيوب رهن التحقيق وإخراجه من التوقيف الاحتياطي نظرا للوضع الصحي بعد موافقة سركيس سركيس.

وكان المرشح عن المقعد الماروني في المتن الشمالي سركيس سركيس قال بعد توقيف شارل أيوب: "اللبناني لا يباع ولا يشرى والعفو عند المقدرة لاسيما أنني تبلغت أن حالته تعيسة ولا مانع من تركه اذا كان وضعه الصحي متدهوراً".

يذكر أن تم توقيف أيوب، على خلفية الدعوى المقدمة بحقه من قبل المرشّح عن المقعد الماروني في ​المتن الشمالي سركيس سركيس.

وتقدم سركيس بشكوى جزائية أمام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بوجه شارل أيوب وصحيفة الديار بجرائم، الابتزاز والقدح والذم واختلاق الجرائم والافتراء الجينائي طالبا تعويضا ماديا".

وانطلاقاً من ذلك، أوضح وكيل شارل أيوب، المحامي جوزف الغزال "انه تم توقيف موكله بناء على شكوى على خلفية شيك بلا رصيد".

ولفت المحامي إلى "أن الشيك تمت تعبئته بطريقة مزوّرة، وهذا الأمر ثابت بتقرير خبير الخطوط المحلف أنطوان غانم المبرز في ملف الشكوى".

وقد استعملت هذه الشكوى لإسكات جريدة "الديار" عن قول الحقيقة وكشف الفاسدين، كما تم توقيف شارل أيوب رغم وضعه الصحي الدقيق جداً بموجب تقرير طبي، ولم تأخذ النيابة العامة بشكوى التقرير المقدمة من شارل أيوب".

ونفى الغزال ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة انتحار موكله، وقال:"هذا أمر مفبرك للنيل من شخص شارل أيوب".