أعلن مصدر دبلوماسي عسكري، اليوم الخميس 19 نيسان، أن مسلحو جبهة النصرة والجيش السوري الحر يوسعان سيطرتهم للأراضي الوقعة تحت هيمنتهم في جنوب سوريا لإنشاء حكم ذاتي تحت رعاية الولايات المتحدة.

وأشار الدبلوماسي إلى أن المسلحون يخططون لشن هجوم منسق على القوات الحكومية في جميع المحافظات الجنوبية الثلاث، لتخدم مزاعمهم بأن القوات الحكومية تنتهك نظام تخفيف حدة التصعيد، فضلا عن اتهامها بعمل استفزازي باستخدام "الكيميائي"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحارب المسلحين بل تزود المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم "بالمساعدات الإنسانية".

وقال المصدر: إن الوضع توتر بشكل خطير خلال الأسابيع الأخيرة، وخلافا لتصريحات الأمريكيين، الدور الرئيس في وادي نهر اليرموك لا يلعبه فقط "الجيش السوري الحر"، ولكن أيضا "جبهة النصرة" وعصابة داعش، المسلحون يتخذون خطوات نشطة لتوسيع المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وفي سياق متصل أعلن المصدر الدبلوماسي بأن روسيا تقوم بإبلاغ الولايات المتحدة والأردن بشكل منتظم عن هجمات المسلحين على القوات الحكومية في جنوب سوريا، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وكان الغرب قد اتهم دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية، وفندت موسكو من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على مدينة دوما في ضواحي العاصمة السورية. وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الهدف من هذه المزاعم الغربية، هو حماية الإرهابيين، وتبرير توجيه ضربة عسكرية من الخارج.

ونفذت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في وقت مبكر من يوم السبت المنصرم، هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، وفق مزاعم أنها تستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية. وجرى من الساعة 3:42 بتوقيت موسكو، وحتى 5:10 ، إطلاق أكثر من 100 صاروخ على سوريا، تم إسقاط معظمها من قبل منظومات الدفاع الجوي السوري، بحسب وزارة الدفاع الروسية، التي أعلنت كذلك أن منظومات الدفاع الجوب الروسية لم تشارك في صد الهجوم، ولكنها كانت مهيأ لصد أية هجمات تستهدف قواعد القوات الروسية في سوريا.

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه الهجمات بأنها عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة ،على الرغم من أنه لا الخبراء العسكريون الروس ولا السكان المحليون، أكدوا حقيقة الهجوم الكيميائي، الذي كان ذريعة لشن الهجمات.