رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "الظروف السياسية الراهنة والتي لا تخلو من بعض التعقيدات في ظل أوضاع المنطقة والضغط الاميركي المتنوع الإتجاهات، يتطلب مسارا مرنا لانطلاقة عمل المؤسسات، ولاننا على أبواب فتح النقاش حول الحكومة الجديدة، فان ذلك يستدعي توسيع مساحة التوافق والتفاهم الوطني للوصول الى حكومة جامعة تشترك فيها كل القوى والكتل النيابية لتعبر عن وحدة الموقف الوطني لمواجهة التحديات التي تحيط بوطننا والمنطقة لدرء الأخطار أيا تكن أحجامها وأنواعها".

وقال هاشم خلال جولة له في منطقة مرجعيون التقى فيها عددا من الفاعليات:"أمام الحكومة المنتظرة الكثير من الملفات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحياتية التي تحتاج الى وضع الحلول السريعة لها ومعالجتها، بعيدا عن السياسات الإرتجالية التي سارت عليها الكثير من الحكومات السابقة وبقيت تراوح مكانها لان بعض الطروحات كانت تحمل الخزينة واللبنانيين المزيد من الأعباء والديون، وهذا في غير مكانه، ولان المرحلة الراهنة تستوجب التعاطي مع القضايا والمشكلات والمعضلات بروحية وطنية ومن خلال حلول جدية ونهائية بعيدا عن الاستثمارات والمكاسب السياسية والمادية، فالكل مطالب بتحمل المسؤولية الوطنية والمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية لإنقاذ لبنان واللبنانيين مما يتخبط به الواقع الوطني على كل المستويات والادارات والقطاعات".

وأشار إلى أن "لا يمكن بعد اليوم التلطي وراء مبررات وحجج واهية لإخراج الوطن من دائرة الإرباك والتخبط، لان هناك الكثير من الأمور التي لا تحتمل التسويف والمماطلة، بدءا من أزمة النزوح السوري الى الخدمات الحياتية اليومية والتي ترهق اللبنانيين، ناهيك عن التهرب من تطبيق القانون تحت ذرائع لا تمت الى الحقيقة بصلة، وما إغفال نتائج مجلس الخدمة المدنية إلا العنوان لسياسة الإستهتار بحقوق الشباب اللبناني وتضييع الفرص عليهم، وهذا ما يجب حله بأسرع وقت، وإلا فلا يتغنى أحد بحرصه على الدستور والقانون واتفاق الطائف الذي ينحر على مذبح التجارة الطائفية والمذهبية وهذا أخطر ما يهدد الوطن ومؤسساته، اذا ما استمر هذا النهج مع المرحلة السياسية الجديدة".