اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الدعم السياسي من قبل الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي غير كاف، داعيا أوروبا إلى خطوات عملية لمواصلة التعاون الاقتصادي مع إيران.

وقال ظريف، خلال لقاء أجراه اليوم الأحد في طهران مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، ميغيل آرياس كانيتيه، والوفد المرافق له: "مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ازدادت تطلعات الرأي العام العالمي لجهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة".

وشدد ظريف على أن "الدعم السياسي من قبل أوروبا للصفقة النووية غير كاف في الظروف الحالية"، موضحا أن على "الاتحاد الأوروبي اتخاذ مزيد من الخطوات العملية لمواصلة تعاونه الاقتصادي مع إيران وزيادة حجم استثماراته في البلاد".

من جانبه، أكد كانيتيه أن "دول الاتحاد الأوروبي تولي أهمية مضاعفة للحفاظ على إنجازات خطة العمل المشتركة الشاملة"، مبينا أن "الإرادة السياسية للاتحاد الأوروبي ترتكز على تنفيذ الاتفاق النووي ومواصلة التعاون بين الشركات الأوروبية وإيران".

وتابع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عرض أوروبا على بعض المعضلات، لكن رسالتها تكمن في أنها عازمة على استمرار تعاونها مع إيران لحماية الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن 8 مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرم في كانون الأول 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية "قاسية" عليها، متهما سلطات البلاد بمواصلة تخصيب اليورانيوم لأهداف عسكرية انتهاكا للصفقة.

وعارض الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الخطوة، لا سيما أن العقوبات الأمريكية ضد إيران قد تضر بالشركات الأوروبية.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت شركة "Total" الفرنسية المختصة في مجال الطاقة أنها قد تنسحب من مشروع "بارس الجنوبي 11" في إيران بسبب العقوبات الأميركية حال عدم تمكن السلطات الفرنسية والأوروبية من الحصول على حماية خاصة للشركة من العقوبات الأمريكية .