"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

في الوقت الذي تتفاوض فيه التكتّلات والأحزاب السياسيّة على الحقائب الوزاريّة وكيفيّة توزيعها تبعاً للحصص النيابيّة، خرج النائب سيزار معلوف بمطلب مختلف يقوم على "الغاء وزارات الدولة، واستحداث وزارات جديدة، عبر فصل وزارة الداخليّة عن البلديّات والطاقة عن الموارد المائيّة والنفط، وتُسْنَد حقائب وزاريّة للوزراء الذين كان من المُفترض أن يُسَمّوا وزراء دولة، حتّى يصبحوا وزراء منتجين يتولّون مهام حكوميّة محدّدة". على حدّ تعبيره.

مطلب سيزار لاقى ردود فعل ايجابيّة في الأوساط الشعبيّة التي رأت في طرحه مشروعاً جديداً بعيد من الاطماع الوزاريّة والشخصيّة والبازار الحاصل، يؤكّد نشاط النائب الجديد وحماسه للعمل بأسلوب مُختلف لمُستقبل أفضل للبلد ومرحلة مقبلة اكثر انتاجيّة.

تصريح النائب الزحليّ المُوسّع، خرج ايضاً عن اطار الحُصص الوزاريّة "كمّاً ونوعاً"، ليشمل التوزيع المناطقيّ، اذ طالب المعلوف رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري بأن تكون لعروس البقاع حصّة وزاريّة وازنة ضمن التشكيلة الجديدة، في خطوة توقّفت عندها أوساط زحليّة، رأت أنّ "القيصر" الذي وصل الى البرلمان بفضل أصوات الزحليّين يريد بدوره ردّ "الجميل" واشراك هؤلاء في السّلطة التنفيذيّة، من خلال وزير يُمثّلهم خير تمثيل، ينقل مطالبهم وهواجسهم ويُحصّل حقوقهم".

الحصّة التي تحدّث عنها النائب المعلوف، يُمثّلها في حكومة الرئيس سعد الحريري الوزير الزحليّ سليم جريصاتي الذي أوكلت اليه حقيبة العدل، وهي تعتبر من الوزارات الوازنة والمهمّة جدّاً في الحياة السياسيّة والقضائيّة، والتي دخلت هي الأخرى في معارك التكتّلات التي وضعتها على لائحة مطالبها الوزاريّة.

الأوساط الزحليّة، اشارت الى أنّ "العين لا تصبّ على استعادة زحلة لوزارة العدل بشكل خاصّ، فالأساس هو أن تحصل عاصمة الكتلكة على حقيبة سياديّة أو خدماتيّة، لأنّها تستحقّ هذا التمثيل لدورها الوطنيّ والتاريخيّ الرائد، وبروز شخصيّات زحليّة تستحقّ منصباً وزاريّاً وازناً، بالاضافة الى المقاعد السبعة النيابيّة العائدة الى البقاع الأوسط، والتي تحتضن مختلف الطوائف والمذاهب بدائرة واحدة، الى جانب ما تتمتّع به من ثروات طبيعيّة وبيئيّة تحتاج الى عين ساهرة وفريق عمل يضع المشاريع على سكّة التنفيذ الصحيحة".

واعتبرت الأوساط أنّ "غياب التمثيل الزحليّ في الحكومة الجديدة لا يُمكن السّكوت عنه كما حصل في السّابق، للأسباب المذكورة اعلاه، بالاضافة الى التعداد السّكاني الذي يضعها في المرتبة الثالثة تقريباً على مستوى لبنان، ومن أبسط حقوقها في هذه الحالة أن تُسند اليها حصّة وزاريّة موازية لمكانتها ومكوّناتها".

وختمت الأوساط بالإشارة الى أنّ "تغييب عاصمة الكتلكة وزاريّاً هو بمثابة تهميش لطائفة بأكملها، وهذا ما لا يمكن لنوّاب المنطقة ان يقبلوا به"، مُتمنيّة على حاملي الوكالة النيابيّة في برلمان 2018 ومن ضمنهم النائب المعلوف التمسّك بهذا المطلب، حتى تحقيقه واختيار الشخص المناسب الذي يضع مصلحة زحلة ولبنان فوق كلّ اعتبار".