"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

المشهد الذي عُمّم قبل أسبوع من الآن حول نوايا الاستعجال في استيلاد الحكومة وامكانية ابصارها النور على مشارف عيد الفطر بدأ يتراجع وسط احتمال ان يَعلق مطلع الأسبوع القادم على مطب الشروط والشروط المضادة المتوقع لها ان تتحول لحمولة زائدة ترهق المشتغلين على خط التأليف ما قد يطيّر الولادة الى حدود عيد الاضحى!

بدأت العقبات التي تعترض التشكيل تظهر، ومنسوب التوقّعات بتأخّر ولادة الحكومة يرتفع ويتسلّل الى أوساط العهد ويحدث قلقاً لديها. ثمة من يعتقد أن هناك من يراهن على تعويم "مظاهر الإحباط" ونقلها للعهد وفريقه السياسي بهدف دفعهما صوب خفض سقوفهما، وهناك من يعتقد أن مشاعر التأخير تنطوي على مظاهر الارتخاء التي تطبع غياب البحث الجدي.

وفي ظل غرق النقاش الحكومي بالعدم، ثمة نارين تطوقه، نار من يريد حكومة ضيقة ونار من يريدها موسعة، وبين الضيقة والموسعة تطير الاجتماعات من مجلس لمجلس ومن بيت لبيت، فترتفع وتهبط بحسب بورصة الأسماء.

الثابت على ذمة مصادر المشتغلين، أن النقاش في الحكومة لم يحصل بالمباشر بعد مع المعنيين او بينهم، لا حول كيفية تصريف الحقائب ولا حول ستاتيكو التشكيلة، وما يجري تناقله ينحصر في تبادل وجهات نظر وافكار بين احزاب حليفة او صديقة، واخرى تناقش ضمن لقاءات جانبية تحصل بين معاونين على غرار لقاء وزارة المالية، او ضمن مجالس سياسية تستضيف زوارها فتُسأل وتجيب.

وعليه سيصبح البحث الجدي رهن عودة الرئيس سعد الحريري وما يحمله من السعودية، فإذا كان يحمل ايحاءاً بعدم التعقيد وتسييل مطالب القوات اللبنانية فستكون حكومة من 30 وزيراً (أو أكثر) تبعاً لترجمة مطالب الجميع، وإذا تشدّدت السعودية دافعةً الحريري صوب الأخذ بعين اعتبار مطالب القوات والدفع نحو تقريشها حصصاً قد يتشدّد، يقابله تشدّد التيار الوطني الحر، فينعكس التشدّد على قصر بعبدا الذي كان قد سبق له التلويح بالذهاب صوب حكومة أكثرية.

وعند هذا الحال قد تجد القوات نفسها مضطرة للخروج من المضمار الحكومي والذهاب للعب في بيادق المعارضة وما يحمله من تحرر من عبء الموالاة، وقد تجد لها مجالاً أرحب للمناورة، وعليه قد تقلص الحكومة الى ما دون الـ 30 وزيراً.

لكن هذا السيناريو وفق معنيين صعب التحقق نظراً لأن معراب لن تقبل إخراجها أو الخروج من الحكومة تجنباً لـ "سيناريو الكتائب"، وعليه وعند حلول وقت المباحثات الجدية، قد تتعقل ويتعقل معها التيار في طروحاته سيما وأن الأخير متهم بالمناورة لكسب المزيد من المراكز أو حفظ الموجود منها.

الكلام عن المناورات يمكن وضعه على مطالبة الوزير جبران باسيل بحقيبة المال أو الداخلية، فربط بمحاولة إرساء حماية حول الخارجية التي يريدها باسيل لتياره. لكن ثمة حديث صالونات يذهب في الاعتقاد حد احتمال وجود نية لدى باسيل في إطفاء تعديل على توزيره بحيث يستبدل الخارجية بوزارة سيادية أخرى قد تكون الداخلية أو المالية!

ينطلق هذا الحديث من تداول معلومات حول توفّر نية لدى البرتقالي بمقايضة الوزارات السيادية تحت خانة المداورة التي يدعو المستقبل الى تطبيقها.

وتحسب أوساط متابعة أن يكون هناك تسليف وتبادل أدوار أو تقاطع بين طروحات المستقبل والتيار الوطني الحر، يترافق ذلك مع همس حول احتمال وجود اتفاق ضمني بينهما يقوم على تبادل الداخلية والخارجية مما يفسح في المجال امام "تكتّل العهد" بعرض مقايضة على الرئيس نبيه برّي الذي يبحث عن المحافظة على التوقيع الشيعي الرابع، بمبادلة الداخلية بالمالية التي يبدو ان باسيل يدرج اهتمامه تحتها نظراً لارتباطها بتصريف أموال المؤتمرات الدولية.

لكن أياً من المصادر لم يؤكد أو ينفي المعلومة، بل شدّد على ان مسألة وزارة المال محسومة لبرّي بضوء مشاوراته الأخيرة مع الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، ورئيس المجلس قد أعلن مسبقاً ان الوزارة هي للشيعة وهو ليس في وارد المفاوضة عليها ابداً.

لكن رئيس المجلس المعروف عنه براعته في استخراج الارانب من البرانيط، قد يكون لديه ارنباً او أكثر مخبئين لوقت الحاجة سيحدد وقت استخراجهما تبعاً للعناوين التي سيفرضها النقاش السياسي.

وقد دلل النقاش الذي ساد مؤخراً حول حصة رئيس الجمهورية الوزارية وما تبعها من إشارة قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري حول الامر ذاته ان نتوقع سماع مطالب مشابهة قد يضعها الرئيس برّي على الطاولة، سيما وان شيء من ذلك سمع يتردّد على السنة زوار عين التينة، لكن مصادر تضعه من باب "التزريك".

وإذا كان التزريك سيّد البحث الحالي، فإنه لا ينسحب على دوائر حزب الله التي تتحضّر لدخول الحكومة معزّزة بعد توكيل النائب حسن فضل الله شؤون لجنة لمكافحة الفساد، ما يدل على نيّة الحزب الجديّة في ترجمة ما أعلنه نصرالله سابقاً.

وبينما يسود ظن مسنود على معلومات أن حزب الله لن يتدخل في هذه الحكومة من اجل تزكية اي حليف، يبدو واضحا أن حصة الثلاثية التي تفاهم عليها مع حركة أمل ستكون خاصة به وحزبية صرفه، وسط ترجيحات لـ "ليبانون ديبايت" ان يوزّر شخصيتين من منطقة البقاع وأخرى من الجنوب. وبخصوص الحقائب، تقول مصادر قريبة من الضاحية أن "الحزب فوّض الرئيس نبيه برّي تولّي النقاش حول ذلك، على أن يضع الاخير الحزب بضوء الاجواء والنتائج عبر قناة الوزير علي حسن خليل".

ويبدو واضحاً أن الضاحية عاقدة العزم على الدفع صوب توزير خلفائها السنّة في الحكومة، لكنها لن تقبل حصول ذلك على ظهر مقايضة المقاعد ومبادلتها على غرار حجز رئاسة الجمهورية لمقعد سنّي بدلاً عن مسيحي.

وبعيداً عن مطالب الاحزاب، يبدو أن ملف الاسكان بدأ يحذو حذوه صوب الدخول كعامل تفاوضي ضمن مطالب التوزير. وفي ضوء طلب حزب الله اعادة الاعتبار لوزارة التخطيط، بدأ يسمع طرح حول إنشاء وزارة للإسكان تضع المؤسسات ذات الشأن ضمن ملاكها. وسبب الطرح حالياً يعود لركود القطاع من جراء قرار مصرف لبنان تجميد دعم الاقتراض ما انعكس أزمات مرشحة لتبلغ مؤشر الخطورة في حال بقي التردي سائداً.