"ليبانون ديبايت" - رامي نعيم

عندما تتحوّل الجمعيات البيئية والاجتماعية الى أداة بيد المستثمرين واصحاب الرساميل وتستعمل سلاحاً لتصفية الحسابات بينهم، يفقد العمل في ما يسمى المجتمع المدني قيمته.

ليست هذه مقدمة نصٍّ إنشائي، بل هي مقدّمة لملف طويل لا ينتهي من الجمعيات الوهمية التي ترفع شعارات رنانة تدغدغ مشاعر المواطنين المقهورين من الفساد المزمن وإذا بالجمعيات الوهمية كجمعية "نحن" وأخواتها تسرق احلامهم وتعمل لصالح جهات معينة وتغرق في الفساد.

"نحن"، ترفض التسليم بحق البناء على الملك الخاص الثابت في السجلات العقارية الرسمية منذ عشرات السنين مدعية الدفاع عن شاطئ الرملة البيضاء في حين ان الشاطئ كملك عام حدوده واضحة وتطالب بتطبيق قانون الملكية العامة اي عملياً تطالب بتأميم الملك الخاص كأننا في الاتحاد السوفياتي.

مشروع الايدن باي خضع للدرس من قبل الدوائر الهندسية في بلدية بيروت وخضع لموافقة التنظيم المدني وسائر الإدارات المختصة وحين صدرت رخصة البناء طعنت فيها الجمعية بايعاز من اصحاب العقارات المجاورة ووافق مجلس شورى الدولة على متابعة التنفيذ بعد ان اطلع على سندات الملكية والخرائط.

لكن ذلك كله لا يكفي لوقف الحملات طالما ان تمويلها ما يزال متوفراً...

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق دعم المشروع من منطلق حبه للعاصمة وواجبه كنائب عنها في دعم الاستثمار المحق فيها.

ليس الموضوع بهدف الدفاع عن المشروع الذي يُؤمن مئات فرص العمل في بيروت، بل بهدف منع تسييسه ووقف حملة التضليل الممنهجة. فالرأي العام يجب أن يعرف الحقائق وعلى الاعلام أن يبحث عميقاً عنها ولا يكفي تغطية زفّة سخيفة من هنا واعتصام هزيل من هناك وإن كانت الشعارات رنانة.

أما في حق مالكي العقارات المحاذية للشاطئ في الاستثمار، فالموضوع يتخطى بعض الصحافيين وبعض الجمعيات، وهو حق يكفله الدستور ولا يمكن إلغاؤه الا بقانون الاستملاك ووفق الشروط القانونية...

فمن العيب بمكان أن تصل غطرسة بعض اصحاب المصالح العقارية المجاورة حدود الثأر، من خلال جمعيات أهلية وصحافيين مأجورين. ولو كان هذا المشروع غير مستوفي الشروط لما سمح القضاء بمتابعة اعمال البناء.

من هي "نحن"؟ هي ليست الا شخصاً واحداً اسمه محمد أيوب طُرد من مدينة صور حين حاول ممارسة نشاطه هناك. والطرد من صور سهل لان البيئة السياسية الحزبية هناك لا تمزح ولا تسمح بالتطفل على العمل البلدي الانمائي كما هي الحال في بيروت.

ألم يحن الوقت للبحث الجدي عن كيفية تشكيل هذه الجمعيات الوهمية وتمويلها والمبالغ التي تتلقاها ويعتاش منها أشخاصها؟

أين النيابة العامة المالية والاجهزة الأمنية من هذه الممارسات؟

هذا الملف من اكبر ملفات الفساد غير الخاضعة لأي نوع من الرقابة في لبنان ولا بد من فتحه عاجلاً أم آجلاً اذا كانت النوايا المعلنة صادقة في محاربة الفساد في المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة ولما لا يكون ذلك في صلب بيانها الوزاري.