"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

بعدما بلغت نسبة الزيادة في مخصصات المفتين وأمناء الفتوى في الجمهورية اللبنانية 73%، علت صرخة رجال دين وأبناء الطائفتين السنيّة والشيعية، باعتبار أنّ مضاعفة رواتبهم في الوقت الذي يعيش فيه لبنان وضعاً اقتصادياً مزرياً، أضف إلى الدين العام الذي دخل عتبة 80 مليار دولاراً، هدر للمال العام، مقابل زيادة الضرائب على المواطن الذي تثقل كاهله الديون بلا أدنى حقوقه.

رواتب زعماء الطوائف مرتفعة أساساً مع ما يرافقها من امتيازات ومخصصات تجعلهم يعيشون برفاهية في حين أن أبناء الطائفة السنيّة يطالبون رئيس الحكومة سعد الحريري في رسالة مفتوحة بمساعدة الشباب على تأمين مسكن لعيش حياة كريمة من خلال الاستثمار بالأوقاف، مقابل مطالب الطائفة الشيعية بتحرّك كل من رئيس البرلمان نبيه بري والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لتفعيل عمل المفتين الذين لا مهام لهم، وعلى الرغم من ذلك يتقاضون رواتب مضاعفة.

وجاءت الزيادة لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ورئيس المجلس الاسلامي العلوي وشيخ عقل الطائفة الدرزية بقيمة 7،612،000 ليرة لبنانية لكل شخص منهم. وبلغت مخصصات المفتي الجعفري الممتاز 6،747،000 ليرة لبنانية، وسائر المفتين 6،055،000 ليرة لبنانية. أما أمناء الفتوى، تم تحويل مخصصات بمبلغ 5،536،000 ليرة لكل شخص منهم.

وفي تفنيد مقتضب لامتيازات هؤلاء، بلغت رواتب كل من مفتي الجمهورية ورئيس المجلس الشيعي الأعلى، ورئيس المجلس الاسلامي العلوي وشيخ عقل الطائفة الدرزية 4,2 ملايين ليرة لبنانية، سابقاً، ويحسب من موازنة رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره موظف فئة أولى.

والامتيازات هنا تتناول السنّة والشيعة تحديداً، وفقاً للاعتراض القائم من قبل أبنائهما. مصاريف مكاتب دار الفتوى تُدفع من موازنة الحكومة. ومستلزمات منزل المفتي معفيّة من الضرائب والفواتير اللازمة. ويحاط المفتي بحراسة عسكرية ومواكبة أمنية. بالإضافة الى مساعدات تقدّر بملايين الدولارات من قبل دول عربية، وهبات وسيارات من قبل الزعماء وبعض رجال الأعمال الميسورين.

أما شيعياً، بالإضافة الى ميزانية المجلس الشيعي الاعلى، هناك ميزانية لدار الافتاء الجعفري تبلغ قيمتها ملياري ليرة لبنانية. ويذهب نصف مليار لرواتب المفتين، ومليار ونصف المليار قرطاسية. ويحق للرئيس بمركز جيش أمام مقر المجلس، وحماية وموكب أمني، وجوازات سفر خاصة، وأرقام سيارات مميّزة. ويستفيد الرئيس من مال الأوقاف. ويتقاضى مبلغاً من طهران، ومن زعماء الطائفة والأحزاب الشيعيّة. وتُعفى البضائع والمواد التي تأتي باسم المجلس من الضرائب والرسوم الجمركيّة. وفواتير الكهرباء والماء والضرائب تتكفّل بها الحكومة.

يتوجه الشيخ محمد علي الحاج العاملي بالسؤال إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير المالية، "هل تعلمان أن مفتي الشيعة في لبنان لا يملك أي مهام؟ وهل تعلمان أنه لا يوجد مقرات لدور الإفتاء الجعفرية في المناطق؟!". ويضيف أنه "معيب أن نضيف زيادات مالية لوظائف هي في واقعها غير ذات أهمية وجدوى".

العاملي ليس ضد أن يعيش المفتون حياة كريمة، ويشدد على أنه يجب أن تنسجم مداخيلهم مع مكانتهم المعتبرة في المجتمع؛ "لكن في ما يخصنا نحن في الطائفة الإسلامية الشيعية اللبنانية يجب أن يسبق الزيادات المالية للأجور تنظيم عمل دار الافتاء الجعفري، ووضع مهام ومسؤوليات للمفتين"، على حدّ قوله.

ويكرر مطالب أبناء الطائفة بضرورة تنظيم عمل المفتين، مع إعطائهم صلاحيات، مضافاً لإنشاء دور لمفتي المناطق، وبعد ذلك يمكننا إعطاء المفتين زيادة على رواتبهم، بعد أن تصبح هذه الوظيفة ذات فائدة.

على الجهة الأخرى، استبشر رجال الدين السنّة خيراً مع مجيء المفتي عبداللطيف دريان، باعتبار أنه سيتم تعزيز وضع المفتين في المناطق اللبنانية. مفتي جبل لبنان محمد علي جوزو تجاوز 90 عاماً ولا يزال في الخدمة في الوقت الذي يجب أن يتقاعد في سن السبعين، ومفتي البقاع الشيخ خليل الميس يتم التجديد له تلقائياً، باستثناء مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي تم انتخابه وفقاً للأصول.

ويعيد البعض المعضلة التي يعيشها المفتي دريان إلى أنه يجلس بين نارين، من جهة لا يريد افتعال مشاكل مع مفتي المناطق، ومن جهة ثانية يراعي مطالب تيار المستقبل.

من جهة أخرى، يطالب أبناء الطائفة السنيّة أن يعمل دار الإفتاء على الاستفادة من الأوقاف لصالح أهلها عبر الاستثمار بها لبناء شقق سكنية كما تفعل بقية الطوائف، وذلك بهدف مساعدة الشباب غير الميسورين الذين لا يستطيعون شراء منزل في ظلّ الوضع المعيشي الصعب.