"ليبانون ديبايت":

الـ 6 و 6 مكرّر تنطبق على كل شيء في لبنان، في السياسة والتعيينات، في التقسيمات والسمسرات، حتى ان البعض اراد لهذه القاعدة ان تُعمّم على الاسلاك العسكريّة، بحيث وجب عند حصول ترقية ما الى رتب رفيعة ان تتراعى والتفاهمات والمقايضات وغير ذلك.

قبل ايام صدرت عن رئاسة الجمهورية ثلاث مراسيم تشمل ادراج ترقيات استثنائيّة الى رتبة ملازم في المديرية العامة للامن العام حيث وضعت الاسماء المقترحة على جداول الترقيات، واللافت ان هذه المراسيم أتت منفصلة عن بعضها وحملت كل منها رقماً خاصاً مذيلة بتوقيع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق وزميله وزير المال علي حسن خليل.

وشملت الترقيات المُفتشين التالية اسماؤهم:

مفتش مؤهل أول م. حسن خليل
مفتش مؤهل أول ا. جورج جبور
مفتش مؤهل أول ا. حجازي
مفتش مؤهل أول ه. وهبي
مفتش مؤهل أول ه. قنديل

وللعلم فإن اجراء مثل هذه التريقات الاستثنائيّة، يطاول عادةً من قدّم خدمات مميزة، وهذا ينطبق على المؤهلين الوارد اسميهما في المرسوم رقم 3115 وهما ا. حجازي و ه. وهبي. وعلم "ليبانون ديبايت" انهما كانا على رأس المجموعة التي اجهضت مخطط "خلية فندق دو روي (Duroy)" في عين المريسة عام 2014 التي ضمّت انتحاريين اجانب بعدما جرى اقتحام الغرفة التي يتحصّنون فيها وتوقيف احدهم على قيد الحياة، لكن ماذا عن الاسماء الاخرى؟

وفق معلومات "ليبانون ديبايت"، اندرجت الترقيات تحت خانة المُحاصصة الخاصة التي الحقت بالمرسوم المستحق، بحيث يتبيّن انّ الاسماء الثلاثة موزّعة على مقربة من مدير احد الاجهزة الامنيّة الرفيعة وآخر محسوب على نافذ في التيّار الوطنيّ الحرّ، أمّا الثالث م. حسن خليل فهو الاكثر اجتذاباً للاضواء بحيث يتبيّن انه شقيق وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل!.