أصدر مكتب المحامي مارك حبقة، وكيل شركة خوري للمقاولات (KCC)، متعهدة إنشاء مطمر برج حمود الصحي وتشغيله، بيانا رد فيه على تصريحات جديدة للنائب بولا يعقوبيان، وعلى مباغتتها القيمين على مكب برج حمود مساء أس الثلاثاء.

وجاء في الرد:
"- إن شركة خوري للمقاولات غير مسؤولة عن عملية فرز ومعالجة النفايات التي تنقل إلى مطمر برج حمود، إذ إن مجلس الإنماء والإعمار لزم هذه المهمة إلى متعهد آخر، فالأحرى بالنائة يعقوبيان توجيه سهام اتهامها الى الجهة المسؤولة وعدم الإصرار على زج إسم شركة خوري لهذه الجهة.

- إن محاولة النائب يعقوبيان تصوير تسلم المطمر نفايات غير موضبة على أنه يشكل مخالفة للعقد، هو أمر غير صحيح، إذ إن العقد نص على إمكان نقل النفايات إلى المطمر بشكل موضب أو غير موضب، فاقتضى التوضيح.

- إن مراقبة عملية معالجة النفايات المنقولة إلى المطمر ليست من اختصاص شركة خوري للمقاولات، بل من اختصاص جهات أخرى حددها العقد، بحيث يقتصر دور شركة خوري للمقاولات على نقل النفايات بتوجيهات الإدارة المختصة.

- إن العقد حدد ما لا يسمح للمتعهد بأن يستقبله في المطمر، لكنه لم يشر على الإطلاق إلى عدم حق المتعهد باستقبال النفايات غير المفرزة، خصوصا أن هذه الأخيرة لا ترمى في البحر كما زعمت النائب يعقوبيان، بل يصار الى طمرها في خلايا صحية، وكل ذلك تحت إشراف المشغل الأساسي لمطمر برج حمود، ألا وهو مجلس الإنماء والإعمار الذي استند الى دراسات عالمية تم إعتمادها في عملية إنشاء الخلايا المذكورة، إضافة إلى الاستشاريين والبلديات المعنية.

- إن شركة خوري للمقاولات تنفي جملة وتفصيلا وجود أي نفايات نووية في مطمر برج حمود، وأن تكون الصورة التي نشرها موقع ليبانون ديبايت عائدة لنفايات عثر عليها في المطمر أو موجودة فيه، وتؤكد أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق من قام باختلاق المزاعم في هذا الشأن وتسريبها الى الموقع المذكور.

- إن اتهام شركة خوري بأنها تقوم برمي النفايات في البحر كما زعمت النائب يعقوبيان هو محض إفتراء، إضافة إلى إنه يفتقر إلى أبسط قواعد الجدية والدقة، وخصوصا أن العقد الأساسي يشير صراحة الى استحداث مساحة مردومة من بقايا جبل النفايات القديم والتي أثبتت كل الدراسات والتحاليل أنها تحللت منذ عشرات الأعوام، أما الأهم فما أشار اليه العقد المذكور وما تقوم به شركة خوري للمقاولات على أكمل وجه، وهو طمر النفايات الجديدة في خلايا صحية معزولة تماما عن المياه، خلافا لما تردده النائبة يعقوبيان.

- تستهجن شركة خوري للمقاولات محاولة النائب يعقوبيان تصوير ما قامت به من الكشف على شاحنة نفايات على أنه عملية دهم، كأنها توحي بذلك بوجود عمل غير قانوني، في حين أن هذه الشاحنة وغيرها تقوم بنقل النفايات بشكل دوري وقانوني بحسب العقد، وتذكر الشركة بأنها سبق أن وجهت الدعوة إلى النائبة الكريمة لزيارة المطمر ورؤية الشاحنة نفسها تنقل النفايات في وضح النهار، والإطلاع على حقيقة ما يجري في المطمر والتأكد من عدم قيام المتعهد بأي أمر يخالف القانون، فنستغرب حتى الساعة عدم قيام النائبة يعقوبيان بزيارة طبيعية للمطمر بحضور المسؤولين عن الإدارة.

- كان الأجدر بالنائب يعقوبيان، إذا كانت تشك في وجود رشاوى، القيام بما ينص عليه القانون، ألا وهو وضع كل الإثباتات التي تملكها، وتقديمها الى النيابة العامة التمييزية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه، عوض اتهام الشركة الموكلة جزافا، وإهدار جهدها في توجيه الاتهامات عبر وسائل الإعلام، خصوصا أن القضاء وضع يده على ملف المطامر. والحري بسعادة النائبة يعقوبيان إبراز ما لديها لدى القضاء وليس الاكتفاء بتصريحات إعلامية غير مسندة الى أي دليل".