التأمت ظهر اليوم الجمعية العمومية السنوية العادية لجمعية مصارف لبنان. وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه كلمة لخص فيها أهم منجزات مجلس الإدارة في السنة الأولى من ولايته، عارضا أهم التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في ظل الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية التي سادت في السنة المنصرمة.

وقال: "لقد استمر القطاع المصرفي في ادائه المميز على الرغم من الظروف الداخلية والخارجية الصعبة. ففي الخارج، تنامت التوجهات نحو مزيد من العقوبات الأميركية. فكان لا بد من حركة اتصالات دولية عبر زيارات مباشرة واجتماعات مكثفة قمنا بها كرئاسة وكمجلس مع بعض مواقع القرار في الولايات المتحدة الأميركية، كما في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وكبريات العواصم الأوروبية والمصارف العالمية المراسلة لمصارفنا".

وشدد على أننا "حرصنا في كل تلك اللقاءات على إطلاع الجهات الخارجية على نشاط الجمعية وإبراز أهمية القطاع المصرفي اللبناني ودوره الحيوي في استقرار لبنان، مع التركيز على تبيان الجهود المبذولة محليا في مجال مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب والمستندة الى عمل إداري وتدريبي منظم ومتواصل والى تعاون مع الجهات الدولية المختصة ضمن مبادىء وقواعد عملها على هذا الصعيد، ومع التشديد على التزام قطاعنا المصرفي في تطبيق قواعد الإمتثال من خلال الآلية التي وضعها البنك المركزي اللبناني وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية".

وأضاف: "أما على الصعيد الداخلي، فتواصلت الضغوطات الضريبية على القطاع لا سيما قبيل الانتخابات النيابية، فقد صدر عام 2017 القانون رقم 64 الذي استحدث سيلا من الضرائب الجديدة انعكست بمعظمها على القطاع المصرفي، فارتفعت اسعار الفوائد، ورفعت معها كلفة تمويل الاقتصاد بمختلف قطاعاته. وتضمن القانون ثلاثة تعديلات أساسية على المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المتعلق بالضريبة على الفوائد. فجاء في أول هذه التعديلات أن ضريبة الفوائد على المصارف (7% حاليا) تعتبر عبئا ينزَل من المداخيل وليس ضريبة تقتطع مسبقا وتنزَل من ضريبة الأرباح. فأحدث التعديل ازدواجا ضريبيا مستغربا".

وتابع:" أما التعديل الثاني، فتمثل في توسيع نطاق هذه الضريبة الى شهادات الإيداع بالليرة وبالدولار التي يصدرها البنك المركزي وتكتتب بها المصارف. ثم ألحقت التعديلات المشار إليها بواحدة غير مسبوقة في العالم، طاولت عمليات الإنتربنك بين المصارف وبين مصرف لبنان. مما رفع عمليا الضرائب على المصارف الى مستويات قياسية".

وأشار الى أنه "مقابل معدل نمو قدره 3,8% للاقتصاد العالمي، راوحت تقديرات معدل نمو الإقتصاد اللبناني عام 2017 بين 1,2% و2,5% بحسب اختلاف المصادر، وفي مطلق الأحوال، يبقى هذا النمو غير كاف لتأمين فرص عمل جديدة بالوتيرة المطلوبة ولتعزيز الرفاهية الإقتصادية".