ذكرت مصادر تركية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحليفه حزب الحركة القومية يعدان تشريعات جديدة حول الأمن، ستدخل حيز التنفيذ بعد رفع حالة الطوارئ.

وقال مسؤول رفيع في حزب العدالة والتنمية لـ "رويترز" إن "الهدف الرئيسي من التشريعات ضمان عدم توقف محاربة الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ".

وأوضح أن التشريعات الجديدة ستوسع صلاحيات حكام المحافظات، الذين تعينهم السلطات المركزية في أنقرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق أنه لن يمدد حالة الطوارئ التي ينتهي سريانها يوم 18 تموز الجاري، والتي تم فرضها في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في عام 2016.

ووجهت منظمات حقوق الإنسان ومعارضو الرئيس أردوغان انتقادات إلى السلطات التركية بسبب حالة الطوارئ، معتبرين أنها أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتقييد الحريات وقمع المعارضة في البلاد.

وحسب معطيات الأمم المتحدة التي نشرت في آذار الماضي، تم توقيف نحو 160 ألف شخص منذ فرض حالة الطوارئ، كما تم فصل نفس العدد من الموظفين في المؤسسات الحكومية. وتم توجيه التهم إلى 77 ألف شخص، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية في نيسان الماضي.