أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري في حديث اذاعي الى أن "قرار إلزام أصحاب المولدات تركيب عددات الكتروميكانيكية مطابقة للمواصفات المعتمدة من شركة كهرباء لبنان قبل 1/10/2018 يصب في مصلحة المواطن، لأنه سيدفع ما سيصرف فقط، ولن يتم التلاعب بالأسعار المتفاوتة بين المناطق، ولن يتم إيهام المستهلك بساعات انقطاع الكهرباء".

ورداً على سؤال عمن سيراقب العددات، قال خوري إن "العدادات ستوضع في أماكن واضحة كي تتمكن الوزارة من مراقبة الموضوع، وعلى المستهلك ان يحتفظ بالفواتير كي يراجع فيها الوزارة، خصوصاً انها ستخضع لمواصفات محددة دقيقة وشفافة".

أما بالنسبة الى كلفة تغيير العدادات أوضح أن "صاحب المولدات في كل منطقة سيتكفل بشراء العددات المحددة على ان يدفعها المواطن تدريجا في خلال فاتورته الشهرية".