أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاحد، مصادقتها على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار الماضي، مما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.

وكان البرلمان قد أمر في يونيو بإعادة فرز الأصوات يدويا، التي سبق فرزها إلكترونيا، بعد صدور تقرير حكومي أفاد بوجود انتهاكات واسعة حمل مفوضية الانتخابات مسؤوليتها.

وقال المتحدث باسم المحكمة العليا إياس الساموك، في بيان: "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم الأحد قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء".

وتجعل هذه المصادقة النتائج رسمية، وتحتم على النواب الاجتماع وانتخاب رئيس للبرلمان ثم رئيس للبلاد ورئيس وزراء ومجلس وزراء، خلال 90 يوما بحد أقصى.

وكان الغموض السياسي الذي اكتنف تشكيل الحكومة الجديدة أثار توترات في العراق، مع نفاد صبر المواطنين بسبب تراجع الخدمات الأساسية والبطالة وبطء وتيرة إعادة الإعمار، بعد حرب استمرت سنوات على تنظيم داعش.