في جبيل وبيروت وحتى مواقع التواصل... بضائع مزوّرة "بالجملة"

Beirut

16°

Coming
Soon

كريستل خليل

الثلاثاء 21 آب 2018 - 0:03

مستودعات ضخمة لتزوير بضائع ومنتجات

السوق يفتقر للشفافية والمواطن وحده الضحية

المواطن يلجأ الى التوفير فيقع في فخ التزوير

في جبيل وبيروت ومختلف المناطق ماركات عالمية مزورة

ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة والتبليغ فور الشك بأي منتج

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

بين الأحاديث عن عمليات دهم لمستودعات واقفالها واتلاف بضائع وكشف عمليات تزوير وما يشهده السوق اللبناني اليوم من بضائع مزورة او مهربة على انواعها، يُسلّط الضوء على بعض المافيات المحمية التي تتخذ مستودعاتها وكرا لعمليات تزوير الماركات والغلاف والاسم وتواريخ صلاحية البضائع وغيرها الكثير. فضائح طاولت في خطورتها الأدوية والمواد الغذائية والعاب الأطفال والتنباك والدخان، الأمر الذي بات يهدد حياة المواطن وصحته وينذر بضرورة ايلاء هذا الأمر الأهمية اللازمة من قبل الجهات المعنية وتفعيل أجهزة الرقابة خصوصا مع سهولة الترويج لهذه البضائع اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في انواع التزوير وعجائبه تكثر الأساليب المعتمدة قبيل طرح المنتج في الأسواق وترك المستهلك لمواجهة مصيره، وان اردت الدخول في دهاليز المافيات وفي تفاصيل اتمام عمليات التزوير لعجزت عن تصديق درجة الحرفية التي وصل اليها البعض والأرباح المادية التي تعود بها هذه العمليات لجيبة المزور وحامية وكل من يتعامل معه لإنجاح صفقاته. وفي ظل ارتفاع مستوى الفوضى والتفلت في السوق، وافتقار الأسواق من الشفافية وغياب اجهزة الرقابة يبقى المواطن الضحية الأكبر في هذه الأزمة.

يلجأ المواطن في اغلب الأحيان وسط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الى التوفير ومحاولات تقشف لتقليل أعباء المصاريف المادية عليه، ويبحث عن المنتج الذي يتناسب سعره مع امكانياته، ويزيد اهتمامه بمنتج ذات شهرة عالمية وجودة راقية ان كان سعره في بعض الأسواق اقل كلفة من بقية المتاجر. يغفل عن المواطن احيانا ان هذا المنتج هو مزوّر بطريقة احترافية لا يمكن كشفها بسهولة ظنا منه انه "موفّق" بالمتجر الذي يشتري منه او لاقتناعه بان التاجر استطاع تمرير البضائع بلا اضطراره لدفع رسوم الجمرك عليها بالتالي يتمكن من بيعها بسعر أفضل، الّا ان الحقيقة هي أفظع من ذلك بكثير.

في احدى مناطق قضاء جبيل مستودع ومحال تجارية ضخمة لمالك واحد أشهر من ان يعرّف بالنسبة لأهالي المنطقة، متجر احذية وملابس لكل الأعمار والفئات وهو مقصود من قبل أهالي المنطقة والجوار وأكثر نظرا لشهرته من حيث التشكيلة والأسعار. والمحظوظ عند اصحاب المتجر، هو الزبون الدائم الذي يخلق جدار ثقة بينه وبين البائع، ليتيح له هذا الأخير الدخول الى ما يشبه القبو في آخر المتجر الضخم لاختيار أحذية من أشهر الماركات العالمية مقلّدة طبق الأصل بتكاليف زهيدة.

ومثله في أحد مستودعات مدينة بيروت، اذ يتم تزوير ادوات التنظيف بأساليب جهنّمية وبدع لا تخطر على بال أحد. واهم تلك البدع هي ما يقوم به مزور محترف من خلال استيراد مساحيق للتنظيف من سوريا من ثم طباعة اكياس وملصقات تحمل اسم ماركة عالمية لمنتج غسيل من ثم توزيعها الى المحال التجارية. تستفيد من مثل هذه الصفقات المطابع والمستودعات والمتاجر وكل من يتعامل معه المزور للوصول الى النتيجة النهائية، ويقع المواطن ضحية الغش. كثيرة هي قضايا التزوير من هذا النوع، اذ بات السوق اللبناني عبارة عن فوضى حقيقية تدعو المواطن الى التحلي بدقة الملاحظة.

علب التنباك والدخان، والعطورات ومساحيق التنظيف، والألبسة والاحذية ومساحيق التجميل والمواد الغذائية والألعاب وأكثر، معرّضة للتزوير اما بتاريخ صلاحيتها، امّا التلاعب بجودتها، اما بإعطائها اسم ماركة عالمية. وعلّقت نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ندى نعمه في حديثها لـ"ليبانون ديبايت" على هذا التفلّت الحاصل قائلة من المفترض على المواطن عند شرائه أي منتج ذات كلفة باهظة وماركة عالمية طلب ضمانة تصدق على جودته وصلاحيته. وأعطت مثالا عن شراء حقيبة بكلفة آلاف الدولارات، اذ رأت انه لا يجب اتمام عملية الشراء قبل التأكد من ان الحقيبة أصلية.

وسط التزوير المنتشر في مختلف المناطق اللبنانية، وعدم القدرة على التمييز ما بين المنتج الأصلي والمزور، سألت نعمة "أين اجهزة الرقابة من القيام بدورها في مراقبة التزوير الذي يطاول القطاعات الأساسية والكمالية وضبطها، في ظل استمرار بعض المتاجر والمستودعات بالعمل عالمكشوف وعلى عينك يا تاجر من دون اي ملاحقة؟". وشددت على ضرورة تبليغ قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في حال ظهور اي شكوك حول جودة المنتج او صلاحيته او سعره،

أما عن مساحيق التجميل والمنتجات والبضائع التي تعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر متاجر اونلاين تحمل اسماء لماركات عالمية وعلامات تجارية معروفة مزورة بأسعار متدنية جدا، لفتت نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الى ان هذه العروضات التي يتم تداولها يمكن اعتباره اخبارا، يتطلب تحرّك فوري من قبل المعنيين لملاحقة ومتابعة مثل هذه القضايا. وبعد ما تحوّل هذا النوع من التجارة الأكثر رواجا في لبنان من دون تحرّك المعنيين، يظهر تقصير اجهزة الرقابة وفعاليتها في لعب دورها اللازم لوضع تلك الفوضى الحاصلة عند حدها.

رفعت نعمه الصرخة, داعية المواطن لمؤازرة الدولة وجمعية حماية المستهلك من اجل الحد وضبط عمليات التزوير عبر كشفها والتبليغ عنها, خصوصا تلك التي تحمل معها خطورة تطاول حياة وصحة الانسان والأطفال كالأدوية والمواد الغذائية, والالعاب وغيرها من البضائع التي قد تصيب الأطفال بأذى في حال تزويرها.

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا