دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، خلال جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المخصصة للبحث في التوصيات المقترحة لحماية حوض الليطاني، إلى "تعديل قانون المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مما يمكنها من ممارسة الصلاحيات الضرورية لحماية حوض النهر من التلوث".

وانطلق من أن "المصلحة هي الجهة الرسمية الأولى الموكل إليها الحفاظ على مياه النهر ومكافحة عمليات تلوثه، ولكن القوانين التي تنظم عمل المصلحة، مر عليها زمان طويل، وحدثت تطورات عمرانية واجتماعية، وفرضت تحديات بيئية جديدة تقتضي إدخال تعديلات على قانون المصلحة يتيح لها توسيع نطاق صلاحياتها لتشمل حوض نهر الليطاني، بحيث تتمكن المصلحة من مراقبة معالجة النفايات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف الصحي في المدن والبلدات التي يتصل حوضها بحوض الليطاني".

ولاحظ أن "المصلحة قامت أخيرا بإجراءات مشهودة أكدت فاعلية دورها في التصدي لعمليات التلوث الصناعي والكيميائي والزراعي والبشري لمجرى نهر الليطاني".

ورأى أن "من شأن تعديلات قانون المصلحة توحيد إدارة حوض الليطاني من جهة رسمية محددة، مما يحول دون التداخل والارتباك في العلاقات بين الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية"، معتبرا أن "توسيع صلاحيات مصلحة الليطاني أكثر سهولة وانسيابية وفاعلية من إنشاء هيئة جديدة تثقل كاهل الإدارة العامة، ولا سيما رئاسة مجلس الوزراء، التي باتت تتحمل مسؤولية أكثر من 60 هيئة ومجلسا ومؤسسة وصندوقا، فضلا عن أن تشكيل الهيئة صار عمليا من باب تجهيل الفاعل".