"ليبانون ديبايت":

في متابعة للإخبار المُقدّم بحقّ رئيس بلديّة زحلة اسعد زغيب والذي حالت التدخّلات السياسيّة لبعض الفعاليّات البقاعيّة دون حضوره الى دائرة المدعي العام المالي علي ابراهيم صباح الإثنين الماضي، حصل "ليبانون ديبايت" على نسخة من الإخبار الذي يتّهم زغيب بهدر المال العام واستغلال النفوذ وصرفه والعبث بماليّة البلدية.

ويتهم الإخبار وفق أبرز ما جاء فيه، زغيب بشرائه ضمائر الإعلاميّين في زحلة من المال العام بمبالغ تتخطّى ثلاثة ملايين ليرة لبنانيّة لكلّ اعلاميّ وعددهم يفوق العشرة.

كما يخالف رئيس بلديّة زحلة بحسب الإخبار، القواعد المتبعة في ادارات الدولة والمؤسّسات العامة والتي تقضي بتشجيع الصناعات الوطنيّة اللبنانيّة، وذهب مذهباً معاكساً وضد التوجّه الوطنيّ.

وقد وضع بنداً في دفتر الشروط لتجهيز المبنى البلدي المرمّم، يشترط فيه أن تكون المفروشات المخصّصة لتجهيز المكاتب من صناعة اوروبيّة أو اميركيّة وليس وطنيّة لبنانيّة، في حين أنّ وزارات الدولة ومؤسّساتها تمنع شراء المفروشات الأجنبيّة وهي أعلى ثمناً، وهذا يعتبر هدراً للمال العام.

كذلك، أقدم زغيب على تلبية طلب أحد المحامين من أعضاء المجلس البلدي لتجهيز مكتب قاضٍ محدّد دون غيره في قصر عدل زحلة في عمليّة صرف نفوذ واضحة.

ومما جاء في الإخبار أيضاً، الذي يتضمّن عشرة اتهامات، قيام رئيس بلدية زحلة بإستملاكات لا تستهدف منفعة عامة، بل مرتبطة بتنفيعات شخصيّة وصرف نفوذ. كما قرر إقامة نادٍ للضباط في سهل حوش الأمراء على خمسة عقارات استملكتها البلديّة مؤخّراً على الرغم من اعتراض المالكين، وتقدّر اسعارها بأربعة ملايين دولار أميركيّ.