قالت شركة غوغل، إنها ستغير نهجها في التعامل مع مزاعم التحرش الجنسي، وذلك بعد أسبوع من احتجاج عشرين ألف من موظفيها على استجابة الشركة لمثل هذه القضايا.

وأضافت الشركة، أن "التحكيم سيكون متاحا في مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي الفردية، لتدعم بذلك رفع دعاوى قضائية في هذه القضايا".

وأوضحت غوغل، أن "الموظفين الذين يفشلون في إكمال تدريب إجباري حول التحرش الجنسي سيحصلون على تقييمات أقل في مراجعات الأداء، وفق ما نقلت رويترز".

وأشار سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل في مذكرة موجهة للعاملين، "نعترف بأننا لم نتعامل دوما بالطريقة الصحيحة في الماضي ونعتذر بشدة عن ذلك. من الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغييرات".

ويأتي تحرك بيتشاي استجابة لاثنين من خمسة مطالب رئيسية قدمها العاملون خلال احتجاجات الأسبوع المنصرم، حيث طلب المحتجون من شركة ألفابت المالكة لغوغل تعيين موظف بمجلس إدارتها وتبادل بيانات الرواتب الخاصة بالجنسين ولم يستجب بيتشاي لأي من المطلبين.

وأثنى منظمو الاحتجاجات على "التقدم بشأن التحرش الجنسي، غير أنهم قالوا إنهم لن يتخلوا عن القضايا الأخرى".

وقالت ستيفاني باركر منظمة الاحتجاجات والموظفة في غوغل، في بيان صحفي "القضايا جميعها لها نفس السبب الجذري ألا وهو تركيز السلطة ونقص المحاسبة على مستوى كبار المسؤولين"، مضيفة: "نريد ثقافة عادلة حقا".