لفت وزير الطاقة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سيزار أبي خليل​ إلى "اننا عبرنا يوم أمس في ​كهرباء زحلة​ من زمن الامتيازات والاقطاعات التي بدأت على أيام العثمانيين عام 1910 وجددها المفوض السامي عام 1923 إلى زمن زمن الدولة وتشريعاتها الحديثة وشراكتها مع ​القطاع الخاص​ الناجح والمنتج لأجل خدمة أفضل وكلفة اقل على اللبنانيين والزحليين في هذه الحالة".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع النائبين سليم عون وميشال ضاهر، لشرح اقتراح القانون المتعلق بكهرباء زحلة، اعتبر أبي خليل أن "ما حصل أمس انتصار للزحليين وما حصل أمس كان مكسب لاهالي زحلة"، مؤكداً أن "​الكهرباء​ سوف تبقى 24/24 والخدمة ايضا بذات الجودة والادارة والموظفين في زحلة اما الكلفة على المواطنين و​كهرباء لبنان​ فستتغير".

وأوضح أن "ما حصل يوم امس داخل ​الجلسة التشريعية​ أنه كان هناك من يريد الكهرباء في زحلة بكلفة أقل وانتاجية أفضل وآخرين يريدون الامتياز ولكن انتصر الزحلانيين"، مشيراً إلى انه "لم يكن بالإمكان تشريعياً أو بالمنطق العام العودة إلى نموذج قديم ولّى عليه الزمن"، مشيراً إلى أن "انني كنت واضحاً في مداخلتي أمس بأنّ الوزارة قامت باسترداد امتياز ​بحمدون​ و​عاليه​ سابقاً وبأننا نعمل منذ سنتين على استرداد امتياز زحلة".

ومن جانبه، لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في مؤتمر صحفي لشرح اقتراح القانون المتعلق ب​كهرباء زحلة​ إلى "إننا استطعنا ان نمر بمراحل صعبة حيث دخلت صورة بأذهان المواطنين بانه اما امتياز او عتمة وعانينا كثيرا لاقناع الرأي العام بأن هذا الامر ليس الحقيقة".

وأشار إلى "اننا أخذنا بعين الاعتبار الا نعرض الاستقرار الذي يعيش فيه الناس للخطر، مبروك للزحليين مبروك ل​شركة كهرباء زحلة​ وللموظفين".

إلى ذلك، اعتبر النائب ضاهر، ان الهدف كان إغراق زحلة بالعتمة وأن يتحملها فريقنا السياسي لكننا لم نقع في هذا الفخ". وقال: "نبارك لاهلنا في زحلة ونطمئنهم ان لا فرق بين التشغيل والامتياز الا ان ما يختلف هي الكلفة الاقل. كان من الاسهل لنا ان نكون شعباويين كغيرنا لكننا كنواب يهمنا الحفاظ على اموال الخزينة".

واكد ضاهر ان "زحلة مستمرة بالكهرباء 24/24، ونأمل أن يوافق اسعد نكد على شروط كهرباء لبنان ووزارة الطاقة. سيشعر المواطنون بالتوفير بالفاتورة ابتداء من كانون الثاني المقبل".