عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسة عادية برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الاجتماع بيان اشار الى ان المجلس "ناقش الوضع السياسي المعقد والذي تسبب بتعطيل قيام حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي تمت في السادس من شهر أيار الماضي".

واعتبر البيان أن الأزمة: "فاقمت الأوضاع المعيشية للعمال وذوي الدخل المحدود وأدت فضلا عن توقف تصحيح الأجور في القطاع الخاص إلى موجات صرف جماعية وفردية في أكثر من قطاع سياحي ومصرفي وصناعي وإعلامي كما في قطاع البناء والفروع المرتبطة به، كما في العديد من القطاعات الأخرى".

وأوضح البيان أن ذلك "ترافق مع هجوم مستهجن على سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت بالقانون رقم 46/2017 من قبل بعض قيادات هيئات أصحاب العمل وبعض الجهات في السلطة الرسمية".

وأبدى المجلس:"تقديره للموقف الحاسم الذي أطلقه دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري بتحذيره من أن المساس بالسلسلة يؤدي إلى إشعال ثورة شعبية فضلا عن مواقف الاتحاد العمالي العام المتتالية وصدها لهذه الهجمة الشرسة على جيوب العمال والموظفين الذين حصلوا على أدنى حقوقهم بعد نضال دام أكثر من 12 عاما".

واكد المجلس "وجوب المباشرة بالحوار فور تأليف الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء غلاء معيشة على شطور الراتب للعمال والموظفين في القطاع الخاص والبالغ عددهم أكثر من مليون عامل، كما اكد مجددا أن الحل للمشكلة المالية والنقدية لا يكون بالتطاول على السلسلة بل بوقف التهرب الضريبي والفساد".

واعلن المجلس التنفيذي عن "تضامنه التام ووقوفه مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في كامل مطالبهم المحقة وتضامنه معهم في الإضراب الذي دعوا إليه في 10/1/2019.

وناقش "التقارير المالية المقدمة من أمانة المحاسبة باسم هيئة المكتب. فصادق المجتمعون على التقرير المالي عن العام 2017 وعرضوا للوضع المالي للعام 2018 كما أقر مشروع موازنة 2019".