"ليبانون ديبايت" - المحرّر الأمني

إتّخذ رئيس مجلس ادارة مؤسّسة الانتربول الياس المرّ، صفة الإدعاء الشخصيّ في شكوى قدّمها الى النيابة العامة الإستئنافيّة في بيروت، ضدّ مجهول الهويّة، وذلك في جرائم الإحتيال والتزوير الجنائي، وانتحال الصفة، واستعمال المزوّر.

وفي الوقائع، انتحل المدعى عليه صفة المدّعي، معرّفاً عن نفسه بأنّه السّيد الياس المرّ رئيس مؤسّسة الانتربول، واضعاً صورة تعود للأخير على صفحته الرئيسيّة، وبدأ يبعث رسائل الكترونيّة بواسطة الـ"Messenger" الى اشخاص زعم بموجبها وجود مذكرات توقيف دولية صادرة عن الانتربول بحقهم ويطلب منهم تحويل مبالغ مالية لتسوية الوضع القانوني ووقف الدعاوى والمحاكمات بحقهم.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، السّيد ج.ن الذي تلقى رسالة من هذا النوع تتعلّق بالتحرّش الجنسي على الانترنت, وفق ما ذكرت الوقائع. مرفقة بصورة لسيّدة فرنسيّة زعم أنها تقدّمت بشكوى ضدّه. كما وعمد المدعى عليه الى فبركة صورة مذكرة توقيف دوليّة، وارسالها الى "ن".

وبعد رسائل عدّة، فيها غشّ ومناورات احتياليّة، وصل المدعى عليه الى مرحلة اقناع "ن"، بأنّه يستطيع اقناع السّيدة بحلّ لسحب الشكوى، يتمثّل بدفع مبلغ ماليّ بآلاف الدولارات، على أن يحوّله الى عميل يعمل لصالحه في المغرب.

هذه الوقائع التي تسيء الى سمعة المدعي وتنال من مركزه، دفعت بالمرّ الى التقدّم من جانب النيابة العامة بالشكوى لاتخاذ كافة الاجراءات القانونيّة واحالة الملف الى المراجع المختصّة لاتخاذ التدابير القضائيّة اللازمة.

وطلب المدعي توقيف كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو محرّضاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المذكورة سابقاً، والتحرّي عنه وتوقيفه والتحقيق معه واحالته أمام المحكمة المختصّة لمحاكمته وإنزال أشدّ العقوبات به وتسديد العطل والضرر الذي يحتفظ المدعي بحق تقديم قيمته فيما بعد.