"ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

للمرة الاولى منذ سنوات "تستحكم" العواصف الطبيعية بالبنى التحتية وتفعل فعلتها على الطرقات وفي القرى، منذرة بمخاطر كبيرة مقبلة علينا نتيجة استهتار المعنيين وتغاضيهم عن صيانة تلك البنى التحتية.

اللبناني الذي يتأمل بتطبيق اللامركزية الادارية في المناطق، عاد وراجع حساباته مفضلا الدولة المركزية القوية التي تُعد أقل سوءا من "عصابات" المعنيين من مجالس بلدية وتجار ومسؤولين متورطين عن ما يحصل لنا اليوم.

العواصف المناخية كشفت "عورات" المجالس البلدية، تلك التي تُسارع الى دفع المبالغ الطائلة للمهرجانات السياحية ولارضاء ناخبيها، مقابل امتناعها عن صيانة البنى التحتية التابعة لها، وهنا لا بد من التذكير بأن تلك المجالس تشارك الدولة "عبر مجلس الانماء والاعمار او غيره من المؤسسات" بأعمال الصيانة من دون أي منة للمواطنين الغارقين في مستنقع المحسوبيات والحزبية الضيقة.

المحافظون أيضا يتحملون جزءا من المسؤولية لاسيما أؤلئك الذي يتلقون أموالا من البلديات تحت بند دعم المحافظة، فهم يجنون مبالغ طائلة لاسيما من بلديات الاطراف التي يعمد رؤساؤها الى "ارضاء"المحافظ لتمرير مشاريع ومكاسب خاصة، علما أن المحافظ وفي "حسبة" صغيرة، يستطيع تأمين ما يلزم من معدات وجرافات لفتح الطرقات التي تغمرها الثلوج في العاصفة أو صيانة "حيطان الدعم" لمنع الانزلاقات على الطرقات العامة، فالمسؤولية هنا مشتركة لأن المرافق العامة ليست ملكا لمؤسسة دون أخرى.

انطلاقا من هذا الواقع ، يؤكد وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل لموقع ليبانون ديبايت أن ثمة تقصيرا كبيرا في معظم بلديات لبنان حيث تراعي المجالس البلدية مؤيديها وتعفيهم من الرسوم في ظل رقابة مفقودة باستثناء البعض الذي يضع "مراقبا ماليا" على ما يحصل، لافتا الى انه لا يوجد بلدية "فقيرة".

ولوزير الداخلية السابق رؤية جديرة للطرح تقوم على توأمة البلديات الكبيرة مع الاخرى الصغيرة. ويسأل شربل في هذا الاطار: " لماذا تقوم بعض البلديات بالتوأمة مع بلديات في الخارج، في وقت نستطيع أن نعمل على التوأمة بين بلدية كبيرة كبيروت وطرابلس مع أخرى صغيرة في الاطراف؟". ويذكر شربل في هذا الاطار بالصندوق المالي لبلدية بيروت الذي وصل الى مليار دولار حين كان وزيرا للداخلية في العام 2012.

واذ يؤكد شربل أن بعض البلديات تمتلك ميزانية كبيرة في صناديقها تفوق المبالغ التي تأخذها من الدولة، يوضح أن دين وزارة المال على البلديات وصل عندما كان وزيرا للداخلية الى حدود المليار ومئتي مليون دولار.

ويشدد شربل على أنه لا يحق للمحافظ أخذ اي مبلغ مالي من البلديات وفق اي سبب أو بند فيجب عرض الملف على وزير الداخلي ةالذي يعطي الاذن بالصرف أو يمنعه.