نظمت المديرية العامة للجمارك مؤتمرا بعنوان "لا عائق جمركيا أمام المعوق" برعاية وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، ممثلا بمدير الجمارك بدري ضاهر.

وحضر المؤتمر النائب ميشال موسى، والنائب السابق وليد الخوري، إضافة الى رؤساء أقسام المناطق في الجمارك، وحشد من الشخصيات العسكرية والمدنية ومهتمين.

ورأى ضاهر في كلمته ان "الجمارك متواجدة على كل المحاور البرية والجوية والبحرية، وتمارس صلاحياتها على كل الأراضي اللبنانية، ما يعكس دورا مهما على صعيد حماية الاقتصاد وتعزيزه وتنميته، وحماية الأمن الوطني من خلال تطبيق قانون الجمارك وعدد كبير من الاتفاقات الدولية والقوانين والأنظمة.

وتابع: "لتحقيق هذه النهضة، وضعنا خطة استراتيجية شاملة مع برنامج زمني تنفيذي، وفقا للأولويات. وقد ارتكزت على بنود أساسية متعلقة بمكافحة التهريب وإهدار المال العام. لذلك كان لا بد من اعلان حال طوارئ قصوى، بجعل الاجراءات تنطبق على معايير التبسيط، والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة، بغية تسهيل وتيسير الحركة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وتنميته".

اضاف: "على رغم وجود اتفاقات عدة في هذا المجال، اقرت منذ عقود، وأهمها الاتفاق الدولي لتبسيط المعاملة الجمركية للعام 1923، والتي انضم اليها لبنان ايام الانتداب. وبعد الاستقلال بقي هذا الاتفاق مهمشا، واستمرت البيروقراطية كما هي. ومع مرور الزمن أصبحت ثمة معضلة وطنية كبرى، الا أننا حققنا تقدما في وقت قياسي لم يتجاوز العامين. وعلى رغم الظروف الصعبة التي اعترضتنا، أنجزنا الكثير من بنود الخطة الاستراتيجية، وأهمها تبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عبر تشكيل لجنة داخلية ولجنة لتبسيط الاجراءات، ومشروع تحديث الضابطة الجمركية، الذي سيتم اطلاقه قريبا".

ولفت ضاهر الى ان "القرار الحاسم كان من وزير المال الذي نفذ بموجبه قرار مجلس شورى الدولة، في حق الاستفادة من الاعفاء لكل حالات الاعاقة، بعدما كان التطبيق محصورا بفئة معينة منها، وبذلك أنهينا حقبة دامت طويلا".

كما عرض ضاهر للتطور اللافت في تسهيل المعاملات الجمركية، والتي أدت الى اختصار الوقت في المعاملات وبعدما كانت تمر بـ 262 مرحلة، أصبحت 7 مراحل فقط، وخفض الامضاءات بالمعاملة الواحدة من الـ 108 امضاءات، الى 7، واختضار كلفة الموظفين في المعاملة".

وختم: "ان هذا التطور سمح لنا باعادة الحقوق إلى أصحابها، تطبيقا للقانون ولشرعة حقوق الانسان، وزيادة ثقة المواطنين بالدولة اللبنانية، واعتماد اجراءات مبسطة وحديثة في القطاع العام، وترشيد استهلاك الموارد البشرية، والتركيز على المهام الاساسية، وزيادة النمو الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمار في لبنان. ومن هنا نعاهدكم أننا سنستكمل سعينا المتواصل إلى إحداث خروق اخرى في الجدار المسدود، تمهيدا لهدمه نهائيا، ولفتح الطريق امام حقبة حديثة من الادارة، تكون وفقا لما أراده المشترع، بهدف ايصال الحقوق إلى كل ذي حق، وننهي بالقول لا اعاقة مع الارادة".