"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

مداواة الجرح النازف بين رئيس الحُكومة سعد الحريري والنّائب السّابق وليد جنبلاط لم تعد تنفع معها المسكّنات بعدما أدرك المشتغلون على الخط أن الألم غير نابع من الجرح نفسه بل تقف وراءه أمور تعد أصعب وأقصى، لذا وفي حال أرادوا قطع دابر الألم عليهم بالإستئصال.

التّشخيص أعلاه، وجد هؤلاء به باباً للفرج عبر محاولات التسلّل إلى خطوطِ الإشتباك أملاً بتغيير قواعد المعركة وفرض حالة هدنة تنفع معها عمليات التطيب علها تهدأ النفوس، لذا جرى الإستنجاد بالسفير المصري في بيروت، نزيه الجباري وثلة من المؤمنين بجدوى تصحيح العلاقة بين الطرفين.

وعلم "ليبانون ديبايت" أن النجاري يخوضُ الآن محاولات من أجل الدخول إلى عمق العلاقة محاولاً رأب الصدع ومحاولة اجلاسهما على طاولة عشاء أخرى تداركاً من الإنزلاق نحو الأسوأ.

لكن كيف يحصلُ ذلك ما دامت الخطوط الحمر بين الجانبين قد جرى تجاوزها وبشكلٍ فاقع وعلى نحوٍ لم يحصل سابقاً؟ الأمور متروكة إلى "المصلحين" الذي وقبل أن يدخلوا إلى الخط أجروا عملية بحث وتفتيش حول المكمن الأساس الذي خرجت منه الأزمة.

الذي يقفُ أمامه هؤلاء بذهول، هو حدوث إنقلاب مفاجئ في العلاقة بين ليلة وضحاها وضراوة المعركة الآن تشهد على أن هذا الإنقلاب أتى من جراء توفر أسبابٍ جوهرية جداً أدى وظيفتها طرف واحد منهما على الأقل.

في العشاءِ الذي جمع شخصيات إشتراكية - حريريّة على طاولة أحد مطاعم الأشرفية كضيوف مدعوّين من قبل وليد بك والذي حضره ايضاً السفير المصري بصفة مراقب، تناول الجانبان بحذر بعض التفاصيل الحكومية التي سبقت الولادة إلى جانبِ الأطباق الشهية. غمز الحريري لجنبلاط حول وزارة الصناعة وإحتمال "تركها" إلى رئيس المجلس نبيه بري لقاء حصول التيار العوني على البيئة. هز برأسه وقبل "مبدئياً".

بعيد منتصف الليل تقريباً، أدرك جنبلاط أن ما وافق عليه قد يجعل موقفه ضعيفاً لذلك عاد وطلب من الوزير وائل أبو فاعور أعادت التواصل مع الحريري وإبلاغه تراجعنا، وهكذا حصل.

الحريري المستاء من طريقة التصرف الجنبلاطية اعتبرَ نفسه ملزماً بما سمعه في اللقاء الأول، سيّما وأنه كان قد وضع المعنيين بمضمون الرد الجنبلاطي، فتصرف على نحو أنه حصل على "OK" من جنبلاط.

في السّاعاتِ التالية ، وأثناء قيام جنبلاط بجولة أفق على خطوط المسار الحكومي، تبين له أن الحريري سحب الصناعة من حصة الإشتراكي ووضعها مبدئياً في جعبة باسيل تمهيداً لمبادلتها مع برّي بالبيئة ثم جعلَ في حصةِ التقدمي حقيبة الثقافة، علماً أنها كانت في هذا الوقت من حصةِ القوات. حدثَ كُلّ ذلك دون العودة إلى المختارة.

سارعَ "البيك" إلى إجراء عملية رصد وتدقيق ليتبين له صحة المعلومة وما وصل إليه، فاستشاط غضباً، ثم تواصل مع أبو فاعور مكلفاً إيّاه سؤال الحريري حول ما يجري، لينفي الأخير صحة ما ورد إلى جنبلاط وأن الأمور على حالها.

مرّت ساعات أخرى عزّز خلالها جنبلاط اتصالاته وعملية التواصل، فعاد التأكيد إليه مرّة أخرى أن الصناعة سحبت منه وآلت إلى التيّار، عندها أخذ هاتفه الخليوي وكتب رسالة نصيّة إلى الرّئيس الحريري ملئها كلمات حادة تدل إلى العصبية التي انتابته وختمها بكلمة غير مؤدّبة خاطب بها الحريري كدليل فج على أن الاخير لم يكن صادقاً معه إن لم نقل "كذب عليه".

ويقال أن الحريري وبعد هذه الرسالة وتدخل اطراف، صحّح الصيغة وأعاد الصناعة إلى جنبلاط وتكفل هو والتيّار بالتنازل.

على أثرِ ذلك، عمّم جنبلاط على "حاشيته" أنه في حلٍ من أي إتفاق مع الحريري وأنهُ خارج عنه، ثم تناول الهاتف مرّة أخرى ووضع موقفاً نارياً لدى محرّر صحيفة "ناشيونال" الاماراتيّة الناطقة بالإنكليزية، التي كتبت صبيحة يوم التأليف عن جنبلاط ما معناه "لا حكومة".

الصدمة الثّانية جاءته في تلك الليلة، إذا رأى أن الحريري الذي عدل في ورقة صيغته، جعل من الوزير الدرزي الثّالث "شوكة" في خاصرةِ جنبلاط حكومياً، بعدما منحه وزارة الدولة لشؤون النازحين إلى جانب توزير آخر مسيحي معادٍ لجنبلاط في وزارة المهجرين، ولم يكن أمامه سوى الدعوة إلى إجتماع استثنائي لكتلتة اتخذَ فيه قرار فتح المواجهة مع الحريري على مصرعيها.

ثمّة من يردّدُ أن عدد من أعضاءِ كتلة "اللقاء الديمقراطي" طرح الإستقالة من الحُكومة فوراً، لكن جنبلاط أبدى تريثاً حيالَ هذه المسألة مفضّلاً القتال من الدّاخلِ على القتال من الخارج، و "عرقلة المحاصصة الجديدة" التي عبرَ عنها لاحقاً بسلسلة تغريدات حول التنفيعات.