Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
لتحقيق الانجازات... الحكومة قد تلجأ لسياسات غير شعبية
فادي عيد
|
الجمعة
15
شباط
2019
-
1:20
ليبانون ديبايت - فادي عيد
على وقع الخطابات العالية السقف التي شهدتها ولا تزال قاعة المجلس النيابي، تتّجه الحكومة الجديدة إلى اكتساب الثقة من النواب باستثناء قلّة منهم لا يتجاوز عددها أصابع اليد، وقد سبق وأن أعلنوا عن قرارهم خلال مناقشتهم البيان الوزاري الذي قدّمته حكومة "إلى العمل".
وبمعزل عن السجالات والمداخلات بين ممثلي الكتل البارزة، فإن وزيراً سابقاً لاحظ أن العناوين المرفوعة، وخصوصاً في مجال الإصلاح الذي ركّز عليه البيان الوزاري وكلمات النواب، تتطلّب من أجل سلوك طريق الترجمة، سعياً دؤوباً من قبل الفريق الوزاري الجديد لاستعادة ثقة الشارع والمواطنين، وليس فقط ثقة المجلس النيابي المحسومة منذ ما قبل جلسات المناقشة. ويقول الوزير المواكب لاستحقاقات مماثلة مرّت بها حكومات الرئيس سعد الحريري، أن السقف الوحيد الذي يجب أن يتم اعتماده في المرحلة المقبلة بعيداً عن الشعارات، هو تطبيق القوانين لا أكثر ولا أقلّ.
ومن الواضح، كما يؤكد المصدر الوزاري السابق، أن كل الوعود التي تضمّنتها فقرات البيان الوزاري، تُختَصَر بمعادلة واحدة، وهي تحويل البلد إلى دولة قانون واسترجاع مصداقية المؤسّسات وثقة المجتمع اللبناني، كما المجتمع الدولي، وذلك ليس فقط من أجل التماهي مع الشروط التي وضعتها الدول المانحة في مؤتمر "سيدر 1"، بل من أجل استحضار مشهد المؤسّسات الفاعلة في كل المجالات السياسية والإدارية والإقتصادية والمالية، لأن تعطيل القوانين وعدم الخضوع لأحكامها من قبل بعض المؤسّسات، أو من قبل بعض الأطراف، هو السبب الرئيسي للتدهور في مشهد الدولة، لا سيما بالنسبة للداخل قبل أن يكون ذلك جلياً للخارج.
ولذلك، فإن العودة إلى تطبيق القوانين، يجب أن يشكّل ركيزة العمل الحكومي، وليس الإنشغال في وضع تشريعات جديدة، كما أضاف المصدر نفسه، والذي اعتبر أن إخضاع كل الأطراف للقوانين، ووضع خارطة طريق عامة من أجل التقيّد بكل التشريعات الموجودة من أجل مكافحة الفساد والإصلاح، والحدّ من الهدر ومعالجة الأزمات في كل القطاعات، هو السبيل الأقصر للوصول إلى تحقيق الأهداف التي حدّدها رئيس الحكومة سعد الحريري، لدى تلاوته بيان حكومة "إلى العمل" أمام المجلس النيابي.
وبالإستناد إلى تصميم رئيس الحكومة من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى، بمواصلة أعمال الرقابة عن كثب لأداء الوزارات والمؤسّسات، فإن الظروف التي سترافق "تقليعة" الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، لن تشبه كل ما سبقها من مراحل، ذلك أن ورشة العمل السريعة ستفرض إيقاعها وتتقدّم على ما عداها من ملفات سياسية وأمنية في آن، وذلك، وفق المصدر الوزاري السابق نفسه، والذي نقل عن رئيس الحكومة إعلانه في مجلس خاص، العزم على تحقيق الإنجازات بالفعل وليس بالقول، ولو تطلّب هذا الأمر اللجوء إلى سياسات غير شعبية، مذكّراً بأنه في مرحلة إعداد قانون الإنتخابات النيابية، كان الرئيس الحريري مدركاً أن هذا القانون سيؤدي حكماً إلى تقليص حجم كتلته النيابية، ولكنه بقي مصمّماً على إقرار القانون والتقدم خطوة إلى الأمام في إنجاز هذا القانون، وإجراء الإنتخابات النيابية بعد سنوات من التعطيل.
وفي سياق متصل، شدّد المصدر نفسه، على أن صورة الحكومة وأداءها وإنتاجيتها، ترتبط بشكل خاص بطبيعة التحالفات والإتفاقات بين أركان السلطة، لافتاً إلى أن توافر القرار السياسي لتطبيق القانون على كل القطاعات، وفي كل المؤسّسات، يحقّق الهدف المنشود من قبل المواطنين، كما القوى السياسية، وليس فقط من قبل المجتمع الدولي الذي يكتفي بالمراقبة عن كثب لمدى التزام الحكومة بمقرّرات مؤتمر "سيدر 1".
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا