استغرب المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان، "البيان الصادر عن المكتب الاعلامي في وزارة التربية، والذي اورد ما حرفيته "توضيحا للأرقام التي أوردها رئيس لجنة المال والموازنة النيابية الأستاذ إبراهيم كنعان حول التوظيف أو التعاقد في وزارة التربية والتعليم العالي بعد قرار منع التوظيف الذي نصت عليه المادة 21 من قانون الموازنة الصادر في شهر آب من العام 2017، بحيث ذكر النائب كنعان في بيانه بالأمس أن وزارة التربية قد وظفت أو تعاقدت مع 3305 أشخاص".

وأوضح في بيان، أن "النائب كنعان لم يصدر اي بيان بالأمس، وما عرضت له وسائل الاعلام، وعلّق عليه النائب كنعان في مقابلات صحافية، هي الأرقام الصادرة عن التفتيش المركزي بناء لطلب لجنة المال والموازنة، في شأن الوزارات والادارات التي وظفت او تعاقدت بعد آب ٢٠١٧، اي بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اوقف التوظيف والتعاقد بكل اشكاله، بحسب المادة ٢١ منه".

وأحال "وزارة التربية الى التفتيش المركزي الذي وضع تقريره بعد مخاطبة الوزارات والادارات واستحصاله على المعلومات منها، وذلك في حال لدى وزارة التربية اشكالية مع الأرقام او اي موضوع آخر يتعلّق بتقرير التفتيش الذي سيكون مدار نقاش في جلسة تعقدها المال والموازنة الاسبوع المقبل، للاستماع الى آراء كل المعنيين".

وكان المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم أصدر التوضيح الآتي: "توضيحا للأرقام التي أوردها رئيس لجنة المال والموازنة النيابية الأستاذ إبراهيم كنعان حول التوظيف أو التعاقد في وزارة التربية والتعليم العالي بعد قرار منع التوظيف الذي نصت عليه المادة 21 من قانون الموازنة الصادر في شهر آب من العام 2017، بحيث ذكر النائب كنعان في بيانه بالأمس أن وزارة التربية قد وظفت أو تعاقدت مع 3305 أشخاص، يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم تأكيد الآتي:

أولا: إن أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين والذين كانوا قد نجحوا في مباراة لمجلس الخدمة المدنية تم إجراؤها بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 3/4/2012، ورقم 25 تاريخ 18/8/2016 ورقم 90 تاريخ 13/10/2016 والذين صدر المرسوم رقم 89 الصادر عن مجلس الوزراء في تاريخ 1/2/1017 المتعلق بقبولهم طلابا في كلية التربية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي وعددهم 2173 أستاذا، ينفذون من ضمن منهج الإعداد لشهادة الكفاءة في كلية التربية عشر ساعات تدريس أسبوعيا في الثانويات الرسمية وذلك بمثابة مقرر تدريبي ضمن برنامج إعدادهم، ويتقاضون رواتبهم من الجامعة اللبنانية ريثما يصدر مرسوم تثبيتهم بعد النجاح فتصبح مرجعيتهم الإدارية والمالية في وزارة التربية. وبالتالي، فإن هذا الرقم الذي احتسبه النائب كنعان من ضمن عدد الذين تم التعاقد معهم أو توظيفهم بعد شهر آب 2017 ليس احتسابا صحيحا، لأنه جاء تطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بإجراء المباراة في مجلس الخدمة المدنية وإعداد الناجحين لنيل شهادة الكفاءة في كلية التربية.

ثانيا: تعاقدت وزارة التربية بعد شهر آب 2017 مع 30 إختصاصيا تربويا في التربية التقويمية المختصة لذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية في المدارس الرسمية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 7/3/2018، وبالتالي فإن هذا التعاقد أيضا قانوني وغير مخالف للقانون.

ثالثا: رفعت وزارة التربية ساعات التعاقد للمتعاقدين القدامى في الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية لتغطية الحاجات الناتجة من تفريع بعض الصفوف أو الحلول مكان المعلمين والأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد، ووزعتهم على المدارس والثانويات الرسمية التي شهدت شغورا، وبذلك يكون هؤلاء متعاقدين قدامى وليسوا من الجدد على اعتبار أن القانون لا يسمح بالتعاقد الجديد ولكنه لا يمنع زيادة ساعات المتعاقدين الموجودين أساسا لتغطية الحاجة".

وأمل من المعنيين "الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية لكي لا يتم إرباك الرأي العام بمعلومات مجافية للحقيقة"، مؤكداً أن "وزير التربية الحالي الأستاذ أكرم شهيب ملتزم مضمون البيان الوزاري خصوصا لجهة عدم التوظيف الجديد خلافا للقانون".