"ليبانون ديبايت"

ردّت مؤسّسة المعهد الوطني العالي للموسيقى، على مقال نشره موقع "ليبانون ديبايت" الاثنين الماضي بعنوان "بالارقام والتفاصيل:هذه هي الوزارات التي خرقت قانون "منع التوظيف".

ونشر "ليبانون ديبايت" في الخبر، أسماء المؤسّسات والإدارات العامة التي امتنعت عن الردّ على التعميم الذي أصدره رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في شهر تشرين الاول 2018 طالباً ايداعه بيانات واضحة ودقيقة عن عمليات التوظيف والتعاقد، ومن ضمنها المعهد الوطني العالي للموسيقى.

وجاء في توضيح "المعهد" بإسم رئيسه السّيد بسام سابا، الآتي:

ورد الى ادارة الكونسرفتوار بتاريخ 27/11/2018 مذكرة رقم الصادر 82/م. تاريخ 10/10/2018 من رئاسة مجلس الوزراء – النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، موجهة الى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة يطلب بموجبها ابلاغ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بخصوص تعيين الموظفين والمستخدمين في الادارات والمؤسسات العامة والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان، ولم يرد اي كتاب او مذكرة بهذا الخصوص الى الكونسرفتوار من التفتيش المركزي.

وقد اجابت ادارة الكونسرفتوار على مذكرة رئاسة مجلس الوزراء – النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، بكتاب مفصل يتضمن كافة المعلومات المطلوبة منه وقد صدر عنها تحت الرقم 1310/2018 وارسل وسجل في ديوان المحاسبة تحت الرقم /8709/ تاريخ 4/12/2018.