عقد النائب جهاد الصمد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تناول فيه موضوع العمل في "اوجيرو".

وقال "بعد جلسة الاثنين في 11 آذار، وخلال الاسبوع المنصرم، طالعنا معالي وزير الاتصالات محمد شقير، في حديث الى اذاعة "الشرق" السبت 16 آذار، انه ورده الخميس 14 آذار طلب المدير العام المالي القاضي علي ابراهيم الاذن بملاحقة رئيس /المدير العام لهيئة "اوجيرو" بناء على التحقيقات التي اجراها في ملف المخالفات المرتكبة في هيئة "اوجيرو" ولا سيما في التوظيف غير القانوني، وكان للجنة المال والموازنة الفضل في اثارته وانه على الهواء اعلن مباشرة رفضه اعطاء الاذن بالملاحقة".

وأضاف "فاذا كان الوزير شقير مقتنعا بعدم صحة الاتهامات او الشكوك القائمة لدى النيابة العامة المالية، وقد يكون الامر كذلك، فمن الاولى في هذه الحال ان يعطي مطمئنا الاذن بالملاحقة لتظهر علنا براءة الموظف المذكور وليضع حدا نهائيا بواسطة القضاء للمحاكمات الاعلامية والاتهامات التي يزعم انها غير مبررة ضد رئيس "اوجيرو" ومديرها العام".

وتابع، "هناك مغالطات كثيرة وقع فيها الوزير نتيجة لتضليل. لقد صور لنا معالي الوزير السيد كريدية كأنه من النوابغ في عالم الاتصالات الذين تركوا مناصبهم العالية في مؤسسات عالمية خارج لبنان ورواتب خيالية تكون 50 الف دولار كما ذكر معاليه ليعود الى لبنان مضحيا بكل شيء لأنه آمن بورشة اعادة بناء لبنان، لكن الحقيقة هي غير ذلك".

وقدم "ملفا شخصيا للاستاذ عماد كريدية والبريد الالكتروني الصادر عن الخادم الالكتروني للبريد الالكتروني في رئاسة مجلس الوزراء بما يعود الى علبة البريد الالكتروني للامين العام، تثبت ان ما قاله معالي الوزير هو غلط".

وأردف، "ذكر معاليه معلومات مغلوطة في شأن الراتب الحالي الذي يتقاضاه رئيس الهيئة ويتناقض مع واقع الحال الفعلي، اضافة الى التجاوزات القانونية الخطيرة الفادحة لرئيس الهيئة ومديرها العام".

وتوجه الى وزير الاتصالات بمبالغ كانت قد أنفقتها أوجيرو.

من هذه المبالغ "مبلغ 130 مليون ليرة بدل مصاريف سفر وثمن تذاكر وحجوزات لكل من المدير العام للانشاء والتجهيز والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات في مهمات سفر، علما ان هناك اعتمادات مالية محددة ومرصودة لاكلاف السفر والمهمات خارج البلاد"، مضيفا أن "الانفاق منها لا يتم الا بعد الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء وتدقيق وزارتي المال والخارجية وديوان المحاسبة وموافقتها، فتم الالتفاف على كل هذا المسار الاداري وعلى مجلس الوزراء ومن خلال هيئة "اوجيرو" الامر الذي يعتبر مخالفة مالية وادارية جسيمة تستدعي التحقيق والملاحقة، وهذا إخبار برسم النيابة العامة المالية".

ومن المبالغ الأخرى التي ذكرها، "مبلغ مليون دولار ثمن معدات وقطع غيار الكترونية وكهربائية لاجهزة الهاتف للعموم وهي خارج الخدمة ولا تعود بأي مردود على وزارة الاتصالات، ومبلغ مليار و385 مليون ليرة بدل سفر خارج البلاد وثمن تذاكر للسفر"، معتبراً أن "هذه الارقام لعام 2017، ومن المؤكد ان أرقام عام 2018 ستكون اكثر من ذلك".

وتطرق الى رد "اوجيرو" عليه وقال: "الرد كان في السياسة من دون ان يتضمن رقما واحدا يتعلق بفترة تولي السيد كريدية لمهماته والرقم الوحيد الذي ذكره هو 377 مياوما، في حين ان مداخلتي كانت مبنية على العديد من الارقام التي تركت اثرا طيبا في اللجنة ولدى الرأي العام عوض الاجابة عن ارقامنا بأرقام الهيئة وبصيغة ادارة احترافية كما يلزم ذلك القانون، خرج علينا برد سياسي بامتياز متجاوزا حدود اللياقة والاصول الاخلاقية للتخاطب مع ممثلي الشعب".

وتساءل "تضمن الرد تبريرا ان بعض المستشارين هم لتلبية حاجة الوزارة، لماذا يقع على عاتق "اوجيرو" التعاقد مع استشاريين لمصلحة الوزارة في حين ان الاخيرة تستطيع ذلك من دون المرور بهيئة "اوجيرو"، وكل العقود التي سأزودكم اياها وقعها رئيس الهيئة كطرف اول ولتقديم خدمات استشارية لمصلحة الهيئة وليس لمصاحة الوزارة كما يدعي، وهذه العقود ليست مكتملة. وردها مرفوض جملة وتفصيلا".

كما تناول قضية طارق عبد الساتر، "بكل وقاحة، نفى رئيس الهيئة ان يكون هناك تعاقد بينه وبين السيد عبد الساتر كاستشاري ويتهمنا بالتشهير ويحرض السيد عبد الساتر على الادعاء علينا، علما اننا ابرزنا صورة عن العقد. وأطالب، في هذه اللحظة، بان يقوم رئيس الهيئة بتوضيح وتفسير لمضمون هذا العقد وتوقيع عبد الساتر في تاريخ 20 أيار 2018 والرد يتضمن التضليل والاستهزاء ليس بشخصي بل بكل اعضاء اللجنة الموقرة، لان هذا العقد موثق وموقع من الطرفين ومسجل في وزارة المال، بحسب الاصول، وتم سداد الرسوم الضريبية عنه. كل هذا ويدعي رئيس الهيئة انها لم تتعاقد رضائيا مع المهندس طارق عبد الساتر الذي يشغل، في الوقت نفسه، المدير العام المساعد لشركة "هواوي" في لبنان.

وختم: "انني اثبت مخالفاته (كريدية) بالارقام، فهو وظف 453 مياوما في الهيئة بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب وبلغ عدد التوظيفات 1043 مياوما منذ ان تسلم مهماته في الهيئة".