"ليبانون ديبايت"

مع ارتفاع حدة النقاشات حول التوظيف المخالف للقانون ولأصول التعاقد، تبرز ارقام الموظفين الذين ادخلوا الى هيئة "​أوجيرو​" وعددهم 453 موظفاً بحسب التقرير الرسمي الصادر عن "التفتيش المركزي"، وهو الجهة المخولة بطرح الأرقام الحقيقة بناءً على المراسلات التي حصلت عليها من الجهات المختصة.

وفي مقابل ارقام " التفتيش المركزي"، سربت ارقام مغلوطة ومضخمة مضافاً اليها الانتماء الحزبي للموظفين، بهدف حرف النقاش عن مساره لان القضية ليست موضوع انتماءات الموظفين الحزبية انما مخالفة قانون منع التوظيف من قبل وزارات وادارات ومؤسسات عامة ومنها هيئة "اوجيرو"، الا بشروط استثنائية حددها قانون سلسلة الرتب والرواتب قائمة بشكل اساسي على الحاجة المفترض ان يحددها مجلس الخدمة المدنية من خلال مجلس الوزراء.

وتطرح هذه التسريبات المفبركة عدة تساؤلات عن الجهة المتضررة من السير في هذا الملف حتى النهاية، والاهم لماذا؟