أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن دول مجموعة "G7" تنظر بشكل مختلف في التعامل مع المتشددين وعائلاتهم في سوريا والعراق، مؤكدا أن بلاده لا تدرس عودتهم الجماعية.

وقال كاستانير، في مؤتمر صحفي ختامي لاجتماع وزراء داخلية دول مجموعة "G7" في باريس، اليوم الجمعة، إنه "من المنطقي أن تحضر السلطات كل الفرضيات"، مشيرا إلى أن إعادة الجهاديين "كانت واحدة من الفرضيات التي حضرتها".

غير أن الوزير أضاف أنه "لم يتم النظر أبدا في إعادة جماعية"، مؤكدا أن فرنسا لن تقرر إعادة أبناء الجهاديين إلى أراضيها إلا بدارسة "كل حالة على حدة".

ورفض وزير الداخلية الفرنسي أن يكون الرأي العام هو من يملي موقف حكومة بلاده.

وشدد على أن وزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع ما زالت لديهم وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع المتشددين وأسرهم في سوريا والعراق.

وفي هذا السياق، كررت وكيلة وزارة الداخلية الأمريكية، كلير جريدي، ممثلة الولايات المتحدة في اجتماع باريس، موقف بلادها الداعي إلى إعادة المقاتلين الأجانب جميعا إلى وطنهم الأم.

وسبق أن أفادت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، الجمعة، بأن سلطات فرنسا أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلا وامرأة وطفلا، محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة أخيرا خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالميا، بشأن عودة الجهاديين إلى دولهم.

وأعيد 5 أيتام إلى فرنسا في 15 اذار من مناطق الأكراد في سوريا، كما أعيدت طفلة تبلغ 3 سنوات في 27 اذار، حكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق.

ومنذ أسابيع، تتزايد المطالبات بعودة أبناء الجهاديين، في ملف حساس بالنسبة لفرنسا التي تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية منذ عام 2015.