نظمت نقابة المهندسين في بيروت لقاء مع وزير البيئة فادي جريصاتي لشرح ومناقشة خطة المقالع والكسارات في لبنان، في حضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت.

وقال جريصاتي: "عندما يكون المهندسون بخير فالبلد يكون بخير، لانكم عصب البلد"، معتبرا انه "بالحوار تحل الأمور، وبامكاننا إيجاد الحلول سويا مع طاقات النقابة".

وتابع: "انا كوزير بيئة اقترح رؤية وأفكارا لكنني لا أعطي الترخيص، فالمجلس الوطني للمقالع والكسارات هو الذي يعطي الرخص، وأعتقد ان نصف الشعب اللبناني لا يعي هذا الامر، وهو موضوع أساسي، وكل ما اتخذ من قرارات خارجه يأتي في سياق الفساد. وعندما اتخذت وزيرة الداخلية قرارا بإلغاء المهل الإدارية توقفت عملية الفساد".

وقال: "9 ملايين دولار في موازنة وزارتي غير كافية و"ما عندي مصاري"، لذلك أطالب نقابة المهندسين بأن تكون "الشريك الاستراتيجي بكل إمكاناتها للمساعدة في التخطيط لتأهيل المقالع". إعادة تأهيل المقالع المفروض قانونا على أصحابها، فماذا نفعل لتجليل شير مقلع ارتفاعه 1400 متر؟ أصحاب المقالع إذا كان لديهم استثمار لستة أشهر لن يتكفلوا بتأهيل قد يساوي مئة ألف دولار!".

وأعلن جريصاتي عن "اتفاق سياسي" مع رئيس الحكومة سعد الحريري "لفتح باب استيراد الرمل - لا البحص والإسمنت - استنادا الى دراسة أعدتها "إيدال" حول كلفة هذا الاستيراد وتأثيره. وقال: "ان "ضرر المرامل البيئي كبير جدا ويجب إيقافه، خصوصا وأن الأشجار المعمرة تعيش على الرمل". استيراد الرمل سيتم من سوريا ومصر، وحتى لو من الجزائر والمغرب كما يقترح علي البعض".

وأوضح "ان قرار منع استيراد الإسمنت اتخذته الحكومات المتعاقبة لحماية هذا القطاع والشركات، وهو قرار اقتصادي وسياسي لا علاقة له لا بالبيئة ولا بالوزارة.. علما أن الشركات تحقق أرباحا خيالية. أما فتح المفاوضات مع الشركات لخفض السعر في الداخل وإلزامها بدفع الضرائب وفق مبدأ الملوث يدفع فهو من مهام الحكومة".

وأشار الى "ان ثمة تضامنا وزاريا بعيدا عن الشعبوية"، وقال: "أؤيد أن تقر الحكومة مجتمعة المهل وليس وزيرا معينا".