"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يشعر رئيس الجمهوريّة ميشال عون بوجود آلة التزمت التنقيب واعمال الاشغال على طريق عهده. في الصورة تبدو الاعمال في منتهى الضرورة وتصنّف في خانة «الإصلاحات»، لكن عند التعمّق بالوقائع يتّضح أنّها عبارة عن «ورشة» مرسومة الأهداف، وفي نيّتها إعاقة حركة السير وقطع الطريق.

يجد من هم على مقربة من قصر بعبدا، أنّ نبات الأزمات الإقتصاديّة والإجتماعيّة دفعة واحدة منذ تبوّء عون سدّة الرئاسة الأولى، يحمل في جانب كبير منه صفة «التعمّد»، بحيث يعتقد هؤلاء أنّ هناك من يريد لصق صفة «الفشل» على عهد ميشال عون، وتحميله لاحقاً اوزار الاعباء الماليّة الضخمة التي تترتّب، حتى إن هذا البعض يقيس اتّهاماته على مروحة من التصرّفات الماليّة التي لم نعهد حصولها في الدولة قبلاً.

وما يُلفت النظر إليه، هو تموضع أصحاب «النوايا السيئة» في معسكرٍ واحد، بحيث يتعمّد هؤلاء الاشارة إلى كلام الرئيس عون من موسكو حول «المقاومة الاقتصادية» التي تطرّق إليها بمعرض الرفض لسياسة العقوبات الأميركيّة المتّبعة في لبنان، بوصفها «شمّاعة» تُعلّق عليها أسباب الفشل اللاحق، والإيحاء أن عون يستدعي من وراء هذه المواقف تشدّداً أميركيّاً سيكون الإقتصاد أول ضحاياه!

هذا الأمر يدفع بميشال عون إلى إعتمار خوذة المعركة و استلال السيف والنزول إلى الميدان للمقارعة، على مبدأ «أنا صاحب الدار وواجب الحماية يقع على عاتقي»، وتصريحه من على منبر بكركي خلال «فصح» الزيارة إلى البطريرك الماروني بمناسبة العيد، يندرج تحت هذه الخانة.

قرّر عون في تلك اللحظة نزع القفّازات ومخاطبة «المتسمرين» خلف الشاشات وكراسي المكاتب و المتأبطين فراش المجالس والهيئات والغارقين في الطيران والسفر، بلسان الحاكم صاحب الكلمة الفصل، متخليّاً عن الدبلوماسيّة التي اعتمدها في كثيرٍ من المواقف منذ تسلمه مقاليد الحكم، على نحوٍ اوحى لكثر أنّ ميشال عون بعبدا غير ميشال عون الرابية!

قال: «من ليست لديه خبرة لينهيها بسرعة (الأزمة)، فليتفضل ويطلع على بعبدا. منحللو ياها. وليس مقبولاً أن تستمر بهذه الوتيرة البطيئة».. تعمّد عون سياسة «الغمز واللمز» وترك التحليل لبنات العقول ولها تقدير المستهدف، وبدا أن المقصود عرف نفسه لكنّه تحلى بالصبر على قاعدة «واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» مكتفيّاً بمناقشة صحافيّة على الهامش.

لكن مصادر وزاريّة لم تبخل في تقديم المخفي من تصريح الرئيس معتبرةً أنّ ما قاله عون «لطشة مقصودة» وجّهت إلى رئيس الحكومة سعد الحريري دون سواه، وهي دليل على غضب الرئيس من تصرّف اقدمَ عليه الحريري اخيراً، رغم اشارتها إلى تعمّد قصر بعبدا ابعاد الانظار عن المستويات التي قُصدت بالكلام.

وعلى ما تنقل المصادر، أن اجتماعاً ماليّاً أسّسَ رئيس الجمهوريّة للدعوة إليه يوم الخميس الفائت (خميس الأسرار) وكان مقرّراً عقده لأركان «المجموعة» التي تمثل المرجعيّات الرئيسة التي سبق لها أن اجتمعت في «بيت الوسط» مع الحريري قبل أيّام، لكن الحريري لم يتجاوب مع الطلب متذرّعاً بضرورة توجهه سريعاً إلى العاصمة السعوديّة الرياض لـ«إتمام واجب عائلي»، وهو ما تبلّغه الرئيس عون بكثيرٍ من الامتعاض الذي تطوّر بمجرى الوقت وصولاً إلى تحوّله حِمماً بركانيّة تفجّرت من بكركي.

وعلى هذا المنوال، يعتقد هذا المستوى أنّ ما نتجَ عن التصريح وقبله التصرّف معطوفاً على جملة وقائع تعرّض خلالها محسوبون على رئاسة الحكومة إلى محسوبين على رئاسة الجمهوريّة، تراكمَ إلى الحدود القصوى ليُترجم في المسرح السياسي على شكل برودة لافتة بين الرئاستين، من دلالاتها عدم حصول تواصل بين الجانبين ولو حتى هاتفي بقصد «العيديّة»!

ثمّة من يبدي اعتقاداً أنّ خطوة عون من على منبر بكركي، أرادَ إحاطتها بعباءة الكنيسة المارونيّة لتقديم قوّة دفع أكبر تجاه ما شرع به، خاصة بعدما نمى إليه وجود «نوايا» لدى البعض في لف خطواتهم بعباءات مماثلة، تؤدّي وظيفتها في تعزيز الاحتقان الشعبي الذي بدأ يكبر، وتكاد صريحة المصادر نفسها، من أنّ واحدة من الأسباب التي دفعت عون للاشارة حول التأخر في الموازنة، هي كميّة الاحتقان الذي يتغلغل في نفوس الناس الآخذة تحمّل العهد وزر ما يحصل، على نحوٍ قد يوفّر اسباباً لانفجار الشارع.

وعلى هذا الأساس، هناك من يعتقد أنّ انفجار الشارع في هذا الظرف الحسّاس كنتيجة طبيعية لـ«الدق» برواتب الموظّفين، سيقوم البعض بتحمله إلى الرئاسة الأولى وخطواتها، وهذا الاعتقاد نابع من تصرّفات بعض المسؤولين الأساسيين في موضوع الموازنة على الإعلام، ومحاولتهم اظهار «الطوباوية»، وإن خطواتهم تأتي من اسباب دقيقة وجبَ عليهم تحمّلها، حتى أنّ بعضهم حاول من خلال ظهور إعلامي حديث، الاشارة في أكثر من مكان إلى تحميل «أبناء طائفته» نتيجة قرارات قد تطال مؤسّسة عسكريّة لهم في التطوع حصّة الأسد.