Beirut
26°
|
Homepage
الحريري وباسيل: لا وقت للمناكفات
كارلا الزين | الخميس 25 نيسان 2019

"ليبانون ديبايت" - كارلا الزين

على الرغم من مرور أسابيع على المواجهة المفتوحة بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، إلا أن تداعيات هذا النزاع، الذي اشتعل على خلفية ملف مكافحة الفساد في ألقضاء، لا يزال على مستوى قضاة وضباط ولم يتحوّل الى كباش سياسي بين المرجعيات السياسية المحسوبة على كلا لطرفين، أي بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل".

ويبدو أن المهادنة السياسية التي طبعت هذه المواجهة المباشرة القضائية الأمنية، إنسحبت أيضاً على "المشكل" الذي شهدته أروقة قوى الأمن قبل أشهر بين اللواء عثمان وعضو مجلس القيادة المفتش العام العميد جوزف كلاس، المقرّب من الوزير جبران باسيل، والذي خاض في مرحلة سابقة "معركة" تكريس المناصفة في المراكز الامنية في قوى الامن الداخلي بين المسيحيين والمسلمين. وهو ملف لا يزال عالقاً حيث تقدّمت أولويات أخرى في أجندة الوزير باسيل على هذا الاستحقاق الذي يدرجه العونيون ضمن إطار "إستعادة الحقوق".


بعد نحو شهرين يحال العميد كلاس الى التقاعد في ظل دعوى تقدّم بها أمام مجلس شورى الدولة ضد اللواء عثمان. يعود أساس الدعوى الى قيام المدير العام في تشرين الثاني من العام الماضي بإصدار مذكرة عَدّل من خلالها التعليمات العسكرية بحيث ينوب عنه عند غيابه "الضابط الأعلى رتبة الذي يتبع للمدير العام". وكان المقصود بالبرقية هو العميد كلّاس، على خلفية نزاع قائم بينهما داخل المؤسسة مرتبط بشكل أساس بعدم مبادرة عثمان الى إصدار أمر نقل عام للضباط (تشكيلات بالأصالة). وكَون المفتش العام يخضع لوزير الداخلية، فقد حرمته هذه المذكرة من ممارسة صلاحيات المدير العام بالوكالة عند غيابه.

وطوال الفترة السابقة كان كلاس يتجاهل المعاملات التي كانت تصل الى مكتبه من قائد القوى السيّارة العميد فؤاد خوري الذي كان يمارس صلاحيات المدير العام بالوكالة عند سفر عثمان، كونه أدنى رتبة من كلّاس، ما أحدث خللاً في الأمرة على قاعدة استحالة أن يعطي العميد المكلف مهمات المدير العام بالوكالة أوامر الى ضابط أعلى منه، أي المفتش العام.

هكذا إنتظر العميد كلاس إستنفاد المهلة التي كان بالإمكان معالجة الأزمة فيها "بالسياسة"، وتقدّم في اليوم ما قبل الأخير في 27 كانون الأول الماضي بشكوى ضد القرار الصادر بحقه أمام مجلس شورى الدولة.

وتفاقمت الأمور أكثر مع قيام عثمان لاحقاً بإصدار برقية سحب من خلالها ثلاث سيارات مواكبة عائدة لكلاس وحرمانه من مخصّصات البنزين الشهرية. 

دفعة واحدة تراكمت المآخذ بين عثمان والوزير باسيل، ما قاد الى الاجتماع الشهير في مركز "التيار الوطني احر" في ميرنا شالوحي حيث اجتمع عثمان مع الوزير باسيل بحضور النائب أسعد درغام، تمهيداً للقاء جمع كلاس وعثمان في مكتب المدير العام.

في إجتماع ميرنا شالوحي تمّ التوافق على أكثر من مسألة إن في ما يتعلق بملف التراخيص والاذونات الممنوحة من عثمان من موقعه كمدير عام، أو في ما يتعلق بملف المناصفة في قوى الامن، وصولاً الى أزمة كلاس.

ومؤخراً تراجع اللواء عثمان، وفق المعلومات، عن قراره بسحب ثلاث سيارات مواكبة من المفتش العام فأعاد الى كلاس سيارة واحدة، إضافة الى قسائم البنزين مع "مفعول رجعي"... لكن البرقية التي أصدرها، بشأن من ينوب عنه خلال سفره، لا تزال سارية المفعول.

وتفيد المعلومات، أنه في جلسة مجلس الوزراء التي تمّ فيها تعيين العميد الياس البيسري نائباً لمدير عام الامن العام، جرى حديث عن إمكانية تعيين كلاس، كونه الأعلى رتبة، نائباً لعثمان، كنوع من التعوبض، لكن قرب إحالة كلاس الى التقاعد حال من دون ذلك. ويقول قريبون من العميد كلاس أنه حرص طوال الفترة الماضية على التأكيد بأنه لم يتقدّم بشكوى شخصية ضد عثمان، إنما ضد قرار إدراي ظالم بحقه، قد يشكّل سابقة في تعاطي المدير العام مع الضابط الأعلى رتبة وقائد وحدة في مجلس القيادة.

لكن ليس أزمة كلاس هي وحدها العالقة. فحتى الان النزاع بشأن إسم الضابط الذي سيخلف العميد حنا فارس على رأس وحدة الخدمات الاجتماعية في مجلس القيادة لم يحلّ بعد. وهو يعكس أحد أوجه الكباش بين باسيل وعثمان، حيث تراجع الأخير، تحت الضغط السياسي، عن برقية كان أصدرها في 5 نيسان الجاري بتعيين العميد أنطوان ذكرى مساعداً أول للعميد فارس الذي كان سيحال الى التقاعد في 6 نيسان الجاري.

ووحدة الخدمات الاجتماعية يعيّن على رأسها ضابط ماروني من أصل ثلاثة في مجلس القيادة، وفي غمرة سيطرة باسيل على سلّة التشكيلات في الأمن والادارة إختار العميد جان غريب لهذا الموقع، الامر الذي يرفضه عثمان بشكل قاطع.

ومع تعذر التعيين لا يزال نائبه العميد طوني بيطار يصرّف الاعمال بالوكالة الى حين تعيين الأصيل من خلال مرسوم جوال. مع العلم أن باسيل، وفق المعلومات، ذكر مؤخراً أمام قريبين منه ان "المشكلة حلّت، وبرقية عثمان بتعيين جان غريب ستصدر قريياً"! يبدو الامر شبيهاً بما حدث في ما يتعلق بتعيين محمود الاسمر أميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع الذي اصرّ عليه الرئيس سعد الحريري ووجه بفيتو من جانب عون، إلا أن تمّ الالتزام بطرح رئيس الحكومة خصوصا أن الموقع سني.

لا تخفي هذه المشاهد سوى خلاصة سياسية "يَبصم" عليها المطلعون على ما يحدث ضمن الاروقة السياسية ومفادها "لا أحد يفتّش عن مشكل مجاني مع أحد، خصوصاً سعد الحريري وجبران باسيل. الرجلان يحسبانها جيداً. الوقت ليس لمناكفات من هذا النوع، أقلًه في مرحلة إعلان الاستنفار العام لانقاذ مالية الدولة و"طبخ الموازنة" والتقليع بخطة الكهرباء".
الاكثر قراءة
لماذا انقلب الأسد على ابن خاله ومن يرث إمبراطوريته؟ 9 ماذا قالت كريمة "المحرر" حسن جابر عن باسيل؟ 5 هكذا علقت كريمة فاخوري على توقيف والدها في لبنان 1
"تغريدة"... برسم النيابة العامة 10 الحريري عن "القوات": "هني بيعرفوا شو عملوا معي" 6 بالصورة: احد صواريخ "حزب الله" الثقيلة 2
إطلاق نار وسلب بقوة السلاح في بحمدون 11 جنبلاط ينشر صورة لـ"بشار الأسد"... "حقدهم اعمى" 7 اقتراح خطير من نديم قطيش 3
في البقاع... شاب يقتل صديقه عن طريق الخطأ 12 القوات ما بدا تعترف... بدا "سامي" 8 بشار الأسد يصدر عفواً عاماً 4
حمل تطبيق الهاتف المحمول النشرة الإلكترونيّة تواصلوا معنا عبر