"ليبانون ديبايت"- ريتا الجمّال

عقدت المحكمة العسكرية الدائمة جلستها اليوم الاربعاء، برئاسة العميد الركن حسين عبدالله لمتابعة قضية المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش.

مع بدء الجلسة، لم يقدم محامي غبش جهاد لطفي اي طلب جديد، في حين تم عرض المحادثات التي حصلت عبر تطبيق واتساب بين عنصري أمن الدولة "ا.ب" و "ج.م" والمقرصن ايلي غبش، والتي وصل عددها الى ١١ الف رسالة نصية وصوتية.

التركيز تمّ على الرسائل الأهم بين الثلاثة والتي أشار اليها فريق المقدم القانوني، وتظهر التواصل المستمر بين العنصرين وغبش والاتفاقات المالية التي وصلت الى الفي دولار، وان المقرصن لم يكن يُطلع المقدم على كل شيء لا بل عمد إلى إخفاء الكثير من الامور عنها، وإبلاغها باعتراف الممثل المسرحي زياد عيتاني عند امن الدولة بالعمالة علماً أنّه لم يدلِ في تلك السّاعة بشيء.

وعند محاولة غبش التذرع بفارق الوقت على هاتفه وتبدّله تبعاً للبلد الذي يتواجد به، في محاولة لإنكار ابلاغها قبل اعتراف عيتاني، شددت الحاج على ان الصفحة الأولى من التقرير الفني لدى شعبة المعلومات تذكر طريقة احتساب التوقيت ولا ادعاء لاي خلاف زمني.

وخلال الجلسة، استمع رئيس المحكمة العسكرية إلى ناشر "ليبانون ديبايت" ميشال قنبور الذي تعرّض موقعه للقرصنة وتلقّى تنبيهاً من الحاج بذلك، في حين لم يحضر ناشر وكالة أخبار اليوم عمر الراسي الذي وقع بدوره ضحيّة القرصنة، وتم صرف النظر عنه كشاهد. بينما طلب غبش الجلوس، نظراً لوضعه الصحيّ، ومشكلة القلب التي يعاني منها.

بعدها، حدّد العميد عبدالله يوم ٣٠ أيار موعد جلسة المرافعات والنطق بالحكم، بعدما انهت المحكمة العسكريّة اليوم الإستجوابات في ملفّ اختلاق جرم التعامل للممثل المسرحي زياد عيتاني. فيما لوحظ اصرار المقدّم الحاج على تقريب الموعد، وقولها همساً "لشو التأخير عندن فحوصات ولادي".