"ليبانون ديبايت"

تبيّن ان المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون الدفاع التي أعلن عنها الوزير الياس بوصعب تحتاج الى المرور بعد المجلس العسكري بمجلس شورى الدولة للتدقيق فيها، وبعد استلامها مجدداً يحيلها وزير الدفاع الى مجلس الوزراء لاقرارها وهي تشمل الغرفة العسكرية، مؤسسة الجيش، المديرية العامة للادارة، المفتشية العامة، المجلس التأديبي.