"ليبانون ديبايت"

أفادت مصادر وزارية، أن مشروع قانون الموازنة سيسير بسرعة نحو الإقرار من دون تعديل، وأن كل ما سيُسجّل من اعتراضات في مجلس النواب، لن يؤدي إلى إحداث أي تعديل لأي باب من أبواب الموازنة.