عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار اعتمادات رئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها في حضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ووزير المالية علي حسن خليل.

وعقب الجلسة التي استمرت 5 ساعات قال كنعان "نتفهم ان الموازنة هي الحدث، وان هناك آراء مختلفة لدى الجهات السياسية في مقاربتها، ولكن لا نفهم التشويش الحاصل في بعض وسائل الاعلام على الزيارة المشكورة لرئيس الحكومة للجنة المال والدعم الذي عبّر عنه للعمل البرلماني وتمنيه ان لا يتخطى العجز الرقم الذي حددته الحكومة. وقد شكرناه على الزيارة التي تؤكد ان الرقابة هي اساس الاصلاح".

وأكد كنعان أن "هناك امكانية للوفر، وكانت هناك امكانية للحكومة لتحقيقه من الانفاق لا بالضرائب والرسوم. وسنسعى لتحقيق وفر بعملنا الرقابي وقد كانت جلستنا اليوم اساية في الرقابة على اجهزة الرقابة التي نريد تعزيزها ودعمها".

وقال كنعان "انقل الاستهجان الذي عبّر عنه الزملاء النواب والمفاجأة في بداية جلسة اليوم من المعلومات الخاطئة التي وردت في بعض المقالات المنشورة في وسيلة اعلامية نحترمها، وانا اقدرها على الصعيد الشخصي.ولكن لا يمكن القول ان الموازنة ضربت من بيت ابيها، لأننا نحافظ على هذا البيت بعملنا التدقيقي والرقابي الذي يتعاون عليه النواب من مختلف الكتل".

واعطى كنعان امثلة عن المعلومات الخاطئة المتداولة وقال "ما جرى تداوله عن الغاء لجنة المال لرسوم المطار غير صحيح، فهذه الرسوم قد اقرت. كما خفضنا تقسيط اعفاء الميدل ايست الى 5 سنوات بدلاً من مهلة العشر سنوات التي كانت واردة في مشروع الحكومة. ورفعنا ايضاً رسم الترخيص للمقالع والكسارات من 5 الى 50 مليون. ونستغرب اعتبار تعليق مادة ال2% على بضائع الاستيراد الغاء لها، لاسيما اننا رفضنا هذا الالغاء، وجرى تكليف وزيري المالية والاقتصاد مع مجموعة من النواب تقديم صيغة جديدة للمادة ننتظر وصولها لعرضها واقرارها، خصوصاً ان الايرادات التي تتوقعها وزارة المال من هذه المادة تصل الى 600 مليار ليرة بالسنة، والغاؤها من دون بديل يعرّض الموازنة وعجزها ونظرية الحكومة للخطر".

وعلى صعيد جدول اعمال الجلسة، اوضح انه "حصل تجميد لبعض البنود ولاحظنا ارتفاعاً في بند الاتصالت في كل الادارات، واذا وجدنا ان هذه المسألة معممة فستعالج مركزياً بالتخفيض"، وقال "وعلى صعيد التجهيزات وجدنا مؤسسات تكرر التجهيزات بمليارين و10 مليار وقد طلبنا استفسارات منها، وعن موازنة المجلس الاعلى للخصخصة التي ارتفت من مليار الى 14 مليار، كما دققنا في كل المؤسسات التي يرصد لها مال عام، وسنراسل كل المؤسسات عبر وزارة المال بأننا لن نقر اي بند انفاقي من دون التأكد من انفاقه في ظل وجود مواد تضخم الموازنة وهي لا تنف فعلياً".

وجدد "المطالبة بالتدقيق الذي لم ينجز حتى الساعة في الجمعيات والمؤسسات والتوظيف والانفاق لتحديد الانفاق الفعلي من الانفاق المحدد على الورق. وبالتالي، فهذه الموازنة تريد اعمار "بيت ابيها" لا تدميره كما ورد في بعض الاعلام".

واضاف "طالبنا بتعزيز اجهزة الرقابة ومنحها الامكانيات للقيام بعملها ولماذا لم تعزز الحكومات ملاك ديوان المحاسبة ليقوم بالتدقيق اللازم بالحسابات المالية؟ اذ ان الملاك يقتصر بحسب ما ذكره رئيس الديوان في جلسة اليوم على 9 قضاة و20 مدققاً من اصل 70".

وسأل: "اوليست فضيحة أيضاً ان التفتيش المركزي الذي يقوم بعمله على كامل الاراضي اللبنانية يعمل بعشرة مفتشين فقط؟".

وختم كنعان بالقول: "هناك من يشوش على الرقابة البرلمانية لانه مستفيد من عرقلتها وسنرد على كل شائعة بالعمل. وعلى من يريد الاصلاح الفعلي عدم الخوف من عملنا الذي يتكاتف حوله كل النواب من مختلف الكتل النيابية ومن النواب المستقلين ايضاً".