انسحب النواب بولا يعقوبيان، سامي الجميل، جميل السيد، جان طالوزيان، ونديم الجميل من جلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري إحتجاجاً على "ضرب آخر حصن من حصون القضاء والعدل".

واعتبرت يعقوبيان ان الجلسة غير دستورية باعتبار انه لا يحق لمجلس النواب أن يتحول الى هيئة ناخبة وهو في دورة استثنائية بحسب المادة ٣٣ من الدستور.

وأشارت، الى انه لا يجوز تغيير المجلس الدستوري الحالي وهو ينظر بطعون نيابية كما لا يحق لنائب مطعون بنيابته ان يشارك بتغيير أعضاء هذا المجلس.

وأضافت: "ما حصل في مجلس النواب عملية تعيين وليس انتخاب باعتبار ان القوى السياسة متفقة مسبقا على اسماء الاعضاء الجدد كما انه لم يتم توزيع السير الذاتية للمرشحين الا قبل اقل من ساعة من جلسة التصويت وهو وقت غير كافٍ للنواب كي يطلعوا على خبرات هؤلاء المرشحين وكفاءاتهم".

وختمت يعقوبيان معتبرة "ان الدولة تدار مرة جديدة للاسف بعقلية التحاصص".

واعرب رئيس الكتائب عن تخوفه على "مستقبل المجلس الدستوري وقال:" نأسف لأنهم استمروا بالمسرحية وللاسف اتفقوا على الأسماء في اجتماعاتهم في اليومين السابقين، واليوم يفرضون على الشعب اللبناني مجلسا دستوريا خاضعا للمحاصصة وخوفنا على مستقبل المجلس في المرحلة المقبلة".

أضاف:" للاسف حصل ما كنا تخوفنا منه وحذرنا منه، الا اننا ننتظر أداء القضاة ونأمل ان يسيروا بمبدأ عدم الالتزام بالجهة التي عينتهم وان يكونوا متحررين وننتظر النتائج".

وقال: "لطالما كنا نراهن على المجلس الدستوري لاسيما انه قبِل ثلاثة طعون حافظت على الدستور والقانون في لبنان، وخوفنا ان نكون قد فقدنا آخر مرجع للمعارضة في لبنان وللشعب اللبناني".

بدوره اعتبر النائب جان طالوزيان أنه "لا ضرورة لهذه الانتخابات الصوريّة".

وينتخب مجلس النواب اليوم، 5 أعضاء للمجلس الدستوري الجديد، على أن يعيّن مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة 5 أعضاء آخرين، ليكتمل عقد المجلس ويتسلّم مهامه مكان المجلس الحالي المنتهية ولايته، بعد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسة تشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري، حيث اقر حتى الساعة قانون ​مكافحة الفساد​ في ​القطاع العام​، الّذي ينصّ على إنشاء هيئة وطنيّة، كما اقر ​المجلس​ مشروع قانون الصرف على ​القاعدة الاثني عشرية​ مع تعديله من 15 الى 31 تموز.