"ليبانون ديبايت"

لاحظت مصادر وزارية، أن حملة وزارة العمل لقمع المخالفات ومكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في اليومين الماضيين أثبتت أن الوزارة التي تملك صلاحيات واسعة في هذا الإطار يمكن لإجراءاتها أن تكون أكثر ايلامًا من اجراءات وزارة الاقتصاد والمتعلقة بإغلاق المحال التجاريّة للاجئين السوريين.

وبحسب ما تم رصده في الشارع، فإنّ عددًا كبيرًا من المؤسسات التجارية عانت في اليومين الماضيين من نقص كبير في اليد العاملة وتبين أن السبب يعود الى اعطاء بعض المعامل والشركات الفرص لعمالها السوريين والاجانب غير المستوفين الشروط القانونية للإقامة، الامر الذي انعكس سلبًا على تجارة تلك المعامل والمصانع، وهذه الحملة يجب ان لا تتوقف، رغم أنها تأخرت.

وبحسب المصادر، فإنّ ردّ القوات على التيار جاء في محلّه هذه المرة وأثبت الحزب أنه لا يعتمد على "التنظير" والمعارضة من أجل المعارضة كما يتهمه التيار الوطني الحر، بل على العكس سيتقدّم على التيار في هذا المجال لاسيما في ملفات تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر على سيادة البلد.