"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

بعد أقل من شهر على حادثة البساتبن في قضاء عاليه يتقدّم الحل التسووي "الضائع" حتى الان على الحل الصدامي ومفاده تجنّب كأس التصويت على إحالة الجريمة على المجلس العدلي في مجلس الوزراء واستطراداً القفز فوق مطلب النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب بحصول هذه الاحالة، في مقابل تقدّم المسعى بجعل المحكمة العسكرية "الحَكَم" في هذه القضية.

في مقابل إصرار ارسلان على إحالة "محاولة الاغتيال" على المجلس العدلي والتحذير بأن "حضورنا جلسة مجلس الوزراء لن يكون نزهة" وإشارته الى "مكافآت مالية وزعت على المرتكبين"، يضجّ "تويتر" النائب السابق وليد جنبلاط بالاستفسار عن توقيت تسليم المتورطين بالجريمة من جانب "الحزب الديموقراطي"، مؤكداً أنه "لم يُسلّم حتى الان أي أحد من "السياح" في الموكب المسلّح في البساتين".

وفق المعطيات لا مطلب النائب ارسلان سلك "الطريق الآمن" نحو الاقرار في مجلس الوزراء ولا "تمني" جنبلاط بتسليم المطلوبين من جانب "الحزب الديموقراطي" قد تحقّق، فيما نصيحة رئيس "الحزب الاشتراكي" ليل أمس "للرفاق والجميع بالهدوء" لا تحجب الغليان الذي لا يزال يظلّل حادثة البساتين خصوصاً مع تلمّس ارسلان تقدّم خيار المحكمة العسكرية على المجلس العدلي وتعميم مقرّبين من رئيس الجمهورية ميشال عون أجواء تفيد بأن الأخير يفضّل خيار الاحالة الى المحكمة العسكرية.

مصادر "الحزب الديموقراطي" في المقابل تنفي تقدّم خيار على آخر"، مؤكدة "أن من سيحسم هم أهل الضحايا والشهداء اي الفريق المعني بالجريمة، وحتى الان هناك مزيد من الطروحات ولا تقدّم لخيار على أخر، بل نترك للمساعي أن تأخذ مداها ودائماً تحت سقف عدم التنازل عن مطلب الاحالة الى المجلس العدلي".

وفيما تلفت المصادر الى أن "التحقيق الذي تجريه "شعبة المعلومات" أمر منفصل عن العدالة المفترض أن تتحقق عبر المسار القضائي الصحيح تحت سقف المجلس العدلي"، تعلّق في المقابل "إذا كان مفهوماً "فوبيا" الحزب الاشتراكي من المجلس العدلي فهناك هواجس لدينا وتساؤلات حول الأسباب الكامنة حول خوف الاطراف الاخرى من المجلس العدلي ما يزرع الشكوك لدينا عن وجود أجندات خارجية ثمة أفرقاء في الداخل يتخوّفون من أن يفضحها المجلس العدلي"!

وباتت حادثة قبرشمون أمام مفترق طرق مع تأكيد مصادر وزارية مطلعة أن النائب ارسلان تمسّك برفضه المطلق بتسليم أي من المطلوبين من جانب "الحزب الديموقراطي" وتأكيده بأن هؤلاء سيمثلون حصراً أمام القضاء بعد حصول الاحالة الى المجلس العدلي. واشارت الى أن التحقيق الذي تولته "شعبة المعلومات" قد ختم وسلّم الى مدعي عام التمييز بالوكالة عماد قبلان، وهو يتضمّن إفادات المطلوبين "الاشتراكيين" حصراً من دون أي من عناصر "الحزب الديموقراطي"، مؤكدة في السياق عينه أنه يتضمّن أدلة تقنية وميدانية كشفتها كاميرات المراقبة بشكل أساس وتقدّم صورة وافية لما حدث في يوم 30 حزيران.

وفيما كان لافتاً إشارة مقدمة تلفزيون "المنار" في معرض تساؤلها عن سبل ترجمة مفاعيل الموازنة الجديدة في الاشهر الستة المتبقية من العام الحالي "فيما الحكومة المخولة لفعل ذلك لا تلتئم، ولا أفق لأي حلول تعيد لها صورتها الجامعة في السراي أو في بعبدا"، فإن الحركة المكوكية للواء عباس ابراهيم لم تقد حتى الان الى حصول خرق يتيح انعقاد مجلس الوزراء اقله يوم غد الثلاثاء.