عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور وزير الدفاع الوطني الياس ابو صعب والنواب: وهبي قاطيشا، وليد سكرية، جان طالوزيان، محمد خواجه، علي عسيران، انور الخليل، رلى الطبش، عثمان علم الدين، علي عمار، فادي سعد، قاسم هاشم، الاف عون، انطوان بانو، سامي الجميل، عدنان طرابلسي.

إثر الجلسة قال بو صعب: "تشرفت اليوم بحضور اجتماع لجنة الدفاع التي طلبت مني ذلك من اجل السؤال عن ملف كنت قد حولته عبر وزير العدل الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب فيه، وهو ملف قديم قبل ان اتسلم وزارة الدفاع. وهذه الجلسة هي من اجل إطلاع لجنة الدفاع، رئيسا وأعضا، على المعطيات الحقيقية التي على أساسها حركت الملف وأحلته على وزارة العدل، وليست جلسة استماع او استجواب لوزير الدفاع".

وتابع: "أوضحنا الصورة، ورئيس اللجنة، وهو أستاذ في القانون يعرف أين يحصل الاستجواب في الهيئة العامة وليس في الجلسة، وهذه الجلسة هي من باب التعاون بين السلطات. وجل ما في الامر انني ارسلت مكتوبا من وزير الدفاع الى وزير العدل في ملف يتعلق بالمدرسة الحربية وادخال بعض الضباط الى هذه المدرسة والاتهامات التي وجهت للبعض يومها عن دفع رشى من اجل دخول المدرسة الحربية، ثم تطور الملف في المحكمة العسكرية الى ان صدر تقرير عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي ارسلت تقريرا سريا، والملف ما زال امام القضاء".

وقال: "هذا التقرير يقول ان بعض الاشخاص الذين لهم يد في هذا الملف وصلت الاموال لديهم على مدى 15 سنة بقيمة 19 مليون دولار، وتحت قانون تبييض الاموال، المحكمة تقول من هو متهم ومن هو بريء، وصل ملف يتضمن اتهامات ب 19 مليون دولار تدخل وتخرج من الحساب بشكل غير مبرر، لم نستطع ان نعرف كيف دخلت وخرجت على هذا الحساب".

وتابع: "انا حريص على حسن سير الامور في المحكمة العسكرية. وعندما راجعني البعض في هذه القضية العالقة في المحكمة العسكرية، طالبت بالملف وارسلوا لي ملفا يتضمن 255 صفحة، أحلته على الدوائر القانونية في وزارة الدفاع وعلى بعض القضاة الذين لديهم خبرة، لأن الوضع حساس، ولا أريد أن يعتقد البعض أنني أعمل في السياسة بهذا الملف. وكان هناك اجتماع ترجم اليوم في لجنة الدفاع من الجميع".

وختم بوصعب: "القضية اليوم موجودة امام المحكمة العسكرية واوجه تحية الى العميد عبد الله، عندما وصل الملف لديه بدأ بالاجراءات التصحيحية برسالة ليطلب فيها كامل الملف ويستطيع ان يحكم فيه. لقد توافقنا على ألا ندخل في التفاصيل واتمنى الا ندخل فيها. الموضوع في المحكمة ونترك لها ان تبته، انما الموضوع يستدعي ان يحال على التفتيش القضائي، لأن الأخطاء واضحة وفاضحة".