"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

انتهت "معركة العسكر" بعدما شقت موازنة التقشف طريقها الى جيوب اللبنانيين. حتى الان من غير المعلوم إذا كانت جولة "التقشف 2" في موازنة 2020 ستدفع العسكر المتقاعد مجدداً الى الشارع أو تُخرِج القيادة الحالية عن صمتها الذي "خرقته" بعض الرسائل عالية اللهجة لقائد الجيش العماد جوزف عون خلال مراحل "ضبضبة" النفقات في المؤسسة العسكرية.

منبع الشك يتأتى من تخوّف ضباط من النواب الحاليين بأن يكون هناك جولة جديدة من عصر نفقات الجيش والضغط عليه في مرحلة أمنية حساسة جداً تعبّر عن نفسها من خلال التوترات المتنقلة في المناطق، والأهم "عدم الثقة بالسلطة القائمة".

يكفي أن ملف التدبير رقم 3 الشائك قد أزيح جانباً خلال ورشة إقرار الموازنة لكن ليس الى وقت طويل مع أن لا مؤشرات عن قرب دعوة رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد لبحث هذا الملف، فيما يتمّ تحضير الطعن ببنود الموازنة المتعلقة ببعض مخصصات العسكر مع تأكيد أوساط نيابية أن اسماء النواب العشرة للتوقيع على الطعن أمام المجلس الدستوري باتت جاهزة.

تستعد المؤسسة العسكرية لاحياء عيد الجيش ال 74 في الاول من آب المقبل في ظل "قطوعين" مرّا على خير وبالحد الأدنى من الخسائر: قطوع الموازنة وقطوع حادثة الجبل التي كادت تدخل البلد برمته في نفق المجهول!

يبدو الفارق كبيراً في موقف الجيش بين المراحل الاولى لمناقشة الموازنة خصوصاً على طاولة مجلس الوزراء ومرورها في لجنة المال والموازنة وصولاً الى الهيئة العامة. في البدايات سقفٌ عال ترجم بشكل غير مباشر من خلال دعم تحرّك العسكريين المتقاعدين والاتصالات في الكواليس السياسية والاجتماعات الجانبية وصولاً الى المواقف التصعيدية الملفتة لقائد الجيش.

في لجنة المال والموازنة تغيّر طابع المواجهة من خلال تكثيف التنسيق مع المعنيين ومع رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور ضباط الجلسات وصولاً الى المحطة النهائية في الهيئة العامة حيث بدا أن ما كتب قد كتب وما يجب تعديله قد عدّل.

تقول مصادر عسكرية ضمن إطار تقديم خلاصة عامة للمسار الذي قطعته الموازنة في شقها العسكري "يمكن القول أنه تمّ التوصل الى الحلول الممكنة والوسط والمقبولة بالحد الادنى. فبالنظر الى الوضع الاقتصادي وحالة الاستنفار المعلنة كان هناك توجّه بالاساس بأن تٌسهم المؤسسة العسكرية بجزء من هذا الحمل لكن من دون قطع ظهر الجيش، وعلى هذا الاساس تمّ التوصل الى عدة تفاهمات وتفهّم متبادل لوجهات النظر".

ويبدو في هذا السياق ان الجيش يقف على مسافة واضحة من الطعن الذي يعتزم بعض النواب تقديمه أمام المجلس الدستوري في بعض بنود الموازنة لمخالفتها، برأيهم، الدستور والقوانين حيث تؤكد المصادر العسكرية على أن "لا علاقة لنا بالطعن ولا يعنينا لا من قريب أو من بعيد".

وفي ما يتعلّق بالبندين "الحسّاسيين" بالنسبة للجيش وهما وقف التطويع والتسريح المبكر لثلاث سنوات جاءت الصيغة المعدّلة التي خرجت من لجنة المال والموازنة مطمئِنة للمؤسسة العسكرية، فبالنسبة لبند التطويع تمّ ربط حصوله باقتراح من جانب الحكومة ما يعني أنه بات مادة قابلة للأخذ والرد بين المؤسسة العسكرية ومجلس الوزراء بحسب حاجات ومتطلبات الجيش والاجهزة الامنية الاخرى.

وتوضح مصادر عسكرية في هذا السياق "سيكون الامر مرتبطاً بشكل مباشر بمتطلبات الجيش لكن حالياً عديد الجيش كاف ولا حاجة لتوسيعه و"نفخه" غير مجدي في المرحلة الحالية"، مؤكدة أنه "رغم التوترات المتلاحقة التي حصلت مؤخراً تمكّن الجيش من التواجد والحسم حيث يجب أن يفعل ذلك، ولم يحصل اي إشكال لم يكن الجيش متواجداً ويقوم بمسؤولياته كما يجب، مع التسليم بأن باقي الاجهزة الامنية يجب أن تتحمّل مسؤولياتها وتقوم بعملها المطلوب منها أساساً".

أما بالنسبة لبند وقف التسريح المبكر فقد استثني منه العمداء والعقداء والقضاة، وذلك لتعارض المادة مع قانون الدفاع.

في سياق آخر، لا يبدو ان رئيس الجمهورية سيكون معنياً على المدى القريب بالدعوة الى انعقاد المجلس الاعلى للدفاع للبحث في التدبير رقم 3 الذي جرى فصله تماماً عن مسار الموازنة وتأجيل البحث فيه.

يبدو حتى أن من أثار هذا الاجراء (بموجب التدبير رقم 3 يتقاضى العسكري تعويض نهاية الخدمة عن كلّ سنة ثلاث سنوات بعد 18 عاماً خدمة، وتستفيد منه كل الأسلاك العسكرية) بات مُحرجاً بالاصرار عليه بعد سلسلة التوترات التي حصلت مؤخراً والتي أعادت التذكير بدور الجيش "المنفلش" أفقياً في كافة المناطق بجهوزية عالية تتأمّن وفق الحاجة والضرورة.

تقول مصادر عسكرية في هذا السياق "بات الواقع على الارض يتحدّث عن نفسه من طرابلس الى الجبل وبيروت وصيدا إضافة الى مناطق التواجد في بقعة القرار 1701 وفي البقاع. ولا أعتقد أن هناك من يستطيع اليوم أن يفصل بين العسكري المتواجد على الحدود أو في الداخل ويفرّق بين مهامه".

بالأساس هو "الفصل" الذي رفضت قيادة الجيش الاعتراف به منذ بداية النقاش بشأن التدبير رقم 3 والاستهداف المباشر له من قبل قوى سياسية.

ولا شئ يدلّ على أن قيادة الجيش ستغيّر رأيها في تطبيق هذا التدبير خصوصاً في ظل مشهد بات يشكّل ستاتيكو المرحلة: اهتزاز سياسي مالي اقتصادي ينعكس على المستوى الامني توترات تفرّخ في المناطق، ومشهد الجبل والمخيمات الفلسطينية نموذجاً، وهذا يعني استطراداً أن بلحظة سياسية يمكن للوضع الامني ان ينفلت على شاكلة مثلاُ زيارة وزير الى منطقة تنتهي بقتلى وجرحى وأزمة تعطّل انعقاد الحكومة، أو قرار لوزير في الحكومة بتطبيق قانون العمل ينتهي باشتعال المخيمات الفلسطينية.

ولن يكتمل المشهد إلا مع اعتراف مرجعيات سياسية بارزة بأن التوتر الامني على الارض ليس سوى نتاج التهور السياسي لبعض القيادات. واقع يقود الى التسليم بأن الجيش الذي ينفذ المطلوب منه وكامل الجهوزية حيث تدعو الحاجة ليس هو المعني وحده بحلّ أزمات هي أولاً وأخيراً من صنع أولياء الحلّ والربط!