"ليبانون ديبايت" – المحرر الامني

في بلد المعايير المزدوجة يمكن بكل بساطة ان تجد تياراً سياسياً يشن هجوماً اعلامياً وسياسياً على ما يعتبره تدخلاً في "المحكمة العسكرية" بعد صدور الحكم في قضية الحاج - غبش، وفي اليوم التالي يسخّر هذا التيار منظومته السياسية والاعلامية للتأثير على عمل التفتيش القضائي في دراسة مخالفات ملف الرشى في "المدرسة الحربية".

استخدم تيار المستقبل مقام رئاسة الحكومة واعلامه وصولاً الى لجنة الدفاع النيابية التي يرأسها النائب سمير الجسر عضو كتلة المستقبل النيابية، من اجل الضغط على وزير الدفاع الذي احال ملف "رشى الحربية" الى وزير العدل الذي بدوره اودعه التفتيش القضائي في تدخل يعرقل سير عمل السلطة القضائية الذي اشتكى منه التيار الأزرق قبل اسابيع.

وبالعودة الى مطلع الأسبوع الحالي، اعتقد الجميع ان الاجتماع الذي دعت اليه لجنة الدفاع النيابية بعد طول غياب للاستماع الى وزير الدفاع الياس بو صعب هو حول قضايا تهم الجيش اللبناني، فإذ بالموضوع الذي طلب بو صعب للاستماع اليه هو ملف "المدرسة الحربية" الذي بت به القاضيين هاني حلمي الحجار والاء الخطيب.

حضر وزير الدفاع الذي ابلغ أعضاء اللجنة ورئيسها انه اتى لاطلاعهم حصراً على الملف والإجراءات التي اتخذها واسبابها، ولم يحضر لكي يتم استجوابه كون هذا الامر هو خارج صلاحيات اللجنة في هذا الملف.

واطلع بو صعب اللجنة على صلاحيات وزير الدفاع التي ينص عنها قانون القضاء العسكري ومنها الاشراف على حسن سير عمل المحكمة العسكرية، وانه بعدما سمع من خلال الاعلام بملف احمد الجمل ورفاقه الذين ادخلوا تلاميذ الى المدرسة الحربية مقابل تلقى رشى، طلب بموجب كتاب رسمي من مفوض الحكومة ايداعه نسخة من الملف الذي تمت دراسته من قبل الفريق القانوني في الوزارة، فقرر إحالة الملف الى التفتيش القضائي من خلال وزير العدل صاحب الصلاحية.

وخلال اجتماع لجنة الدفاع النيابية، دافع رئيسها عن عدم جواز إحالة الملف الى التفتيش ولكن دفاعه سرعان ما انهار بعد عرض الوثائق التي يحتويها الملف والتي اطلع عليها أعضاء اللجنة وأبرزها الادعاء الموقع من القاضي هاني حلمي حجار على احمد الجمل ورفاقه، بموجب مواد مخففة متجاهلاً الادعاء بجرائم النصب والاحتيال وتلقي رشى واستغلال نفوذ بالإضافة الى اهمال ملف تبيض الاموال الذي طلب مصرف لبنان ملاحقة الجمل به بعدما بلغت حركة حسابه 19 مليون دولار في خمس سنوات، اضافة الى قرار ظني جاء مطابق للادعاء موقع بخط قاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب.

والجدير ذكره انه حصل اجماع بين الأعضاء في لجنة الدفاع النيابة التي تضم نوابا من مختلف الكتل النيابية، على ضرورة إحالة الملف الى التفتيش القضائي، وضرورة معرفة نتائج الملاحقة التي ستصدر بفعل توصيات التفتيش القضائي.

وما يجب التوقف عنده هو ملخص الملف الذي ارفقه وزير العدل بالملف الكامل الذي وصل الى التفتيش القضائي حول القرارات التي أصدرها القاضيين الحجار والخطيب ومن أبرز ما جاء فيه هي الوقائع التالية:

• أصر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار في مطالعته الفرعية بتاريخ 3-10 -2017 على طلبه التوسع بالتحقيق من قبل قاضي التحقيق الأول رياض أبو غيدا الذي كان قد أصر على الطلب من مفوض الحكومة بإبداء المطالعة بالأساس
.

• رياض أبو غيدا يصدر قراره الظني الذي تم نقضه أمام محكمة التمييز المدنية - الغرفة السادسة التي أصدرت قراراً باعتبار أن قاضي التحقيق العسكري الأول قد خالف أحكام المادة 121 (1) أ. م. ج. وأعادت الملف اليه لمتابعة التحقيق أو إحالته اذا شاء الى قاضي تحقيق عسكري آخر.

• أحيل الملف الى القاضي آلاء الخطيب الذي أصدر قراراً ظنياً بتاريخ 6-6-2018 يختلف كلياً في الإسناد الجرمي الى القرار الذي أصدره قاضي التحقيق الأول رياض أبو غيدا بتاريخ 14-11-2017 الذي نقضته محكمة التمييز للأسباب الواردة سابقاً.


• الجرائم المسندة الى المدعى عليهم هي المنصوص عنها في المواد 357 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات معطوفتين على المادة 24 قضاء عسكري فيما القرار الظني الذي أصدره القاضي آلاء الخطيب استناداً الى المطالعة بالأساس التي أصدرها القاضي هاني الحجار اقتصرت على إدانة المدعى عليهم بجنحة المادتين 157 قضاء عسكري و770 عقوبات رغم أن التحقيقات الأولية والاستنطاقية يستدل منها وجود شبهات بجرائم يمكن أن تصل عقوبتها الى الجناية، وعلى الأقل ما اصدره قاضي التحقيق الأول من اسناد جرمي يتعلق بالعقوبات المنصوص عنها بالمواد 357 عقوبات معطوفة على المادة 24 قضاء عسكري.


• المدعى عليه أحمد الجمل ملاحق بجرم تبييض أموال وقد أحيل بموجب ورقة الطلب بتاريخ 15-5-2019 لملاحقته بجرم تبييض الأموال بناء على إحالة حاكم مصرف لبنان الذي جمد حساباته وعملياته بعد أن رفع السرية المصرفية عنه وعن ربيع شعيب.

• ويتبين أن قرار هيئة التحقيق الخاصة قد صدر بتاريخ 10 - 11 -2017 فيكون بالتالي ادعاء النيابة العامة العسكرية الصادر عن القاضي هاني حلمي الحجار في ورقة الطلب رقم 18363/2017 قد أغفل وضع المدعى عليه الجمل فيما يتعلق بتبييض الأموال، وقد أصدر مطالعة بالأساس استند اليها القرار الظني بالجنح التي ذكرناها أعلاه.


ويخلص وزير العدل في كتابه الموجه الى التفتيش الى انه كان يجب أثناء التحقيقات الاستنطاقية في الملف الذي أحيل الى المحكمة العسكرية بالرقم 18363/2017 التأكد من وجود أي شبهات لدى مصرف لبنان بالنسبة لوضع الجمل المالي خاصة وأن الجرم المسند اليه لجهة اتخاذ والتماس مبالغ مالية غير واجبة لنفسه لإدخال أشخاص الى الكلية الحربية (مبالغ طائلة) الأمر الذي لم يحصل رغم أنه تبين بأن ورقة الطلب بتاريخ 15-5-2019 وجود اشتباه بارتكابه جرم تبييض أموال. الأمر الذي نجم عنه وجود نواقص في إجراءات التحقيق كان يقتضي على القضاة (هاني حلمي الحجار والاء الخطيب) عدم إهمالها.