وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، رسالة الى أعضاء المجلس يطلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور لاسيما منها الفقرة "ب".

فأشار الرئيس عون في رسالته الى أنه "يقتضي تفسير المادة ٩٥ من الدستور معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمته، وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو كل اعتبار".

كما أكّد أنه "نحتفظ بحقنا وواجبنا الدستوريين من موقعنا ودورنا وقسمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقاً والدستور في المسائل التي أثرنا في رسالتنا هذه، علّ تفسير مجلسكم الكريم يساهم في الإضاءة الوافية لنا ولأيّ سلطة دستورية معنية بالمسائل المذكورة".

وأثارت المادة المذكورة، جدلًا كبيرًا بين القوى والأطراف السياسيّة، وتحوّلت الى قضية خلافيّة فيما يتعلّق بمسألة التعيينات في وظائف الدولة، ومقاربة توظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.

وكان "ليبانون ديبايت"، تطرّق الى هذا الموضوع، مؤكّداً وفق مطلعين، أنّ "توجيه هذه الرسالة يقتضي صدور دعوةٍ من الرئيس نبيه بري لانعقاد مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 145 من النظام الداخلي بغية مناقشة الرسالة واتخاذ توصياتٍ بشأنها هي غير ملزمة بمطلق الاحوال".