ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

يصرّ النائب السابق وليد جنبلاط على إقحام حزب الله في أنف مشكلة الجبل على الرغم من ان الحزب لم يكن في عداد الزوار الذين نثر عليهم الأرز، ولا كان طرفاً في إطلاق النار الذي أذهب أرواحاً. المصيبة أن "البيك" الذي يأخذ على الضاحية تدخلها في "شؤون" الجبل، كما يقول، هو المبادر إلى إدخالها طرفاً فيه.

خلال فترة دوران مروحة الحل القائل بعقد لقاء مصارحة في بعبدا برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، أي اللقاء الذي نسفه جنبلاط حينها بعد رفضه تحت ذريعة إبرام مصالحة مع الحزب دون غيره، طلب رئيس التقدمي الاشتراكي تفويض السيد حسن نصرالله شخصية من قِبله ترعى أي حل.

فعلياً أرادَ الحصول على خدمات المعاون الحاج حسين خليل، وفي سبيل ذلك جنّد هواتف أكثر من مرجع سعوا إلى إتصال وتواصل بين الرّجلين. إلى جانب ذلك، طلب جنبلاط ضمانات سياسية تقدم إليه في المسألة القضائية المتأتية عن أحداث البساتين، أو عقد جلسة لمجلس الوزراء، حدد قبولها حصراً بتوقيع نصرالله، لكن حزب الله رده خائباً دون أن يعلق.

فهم حزب الله من الترددات الصادرة عن محطة البث الجنبلاطية، ان مشغلها يريد من وراء إقحامه طرفاً في المصالحة، ان يجعله شرطياً يمارس فعل المطاوعة على حلفائه، بمعنى آخر، أن جنبلاط يريد الاستثمار في الحزب من أجل التخفيف عنه وهو المنشغل "حصر إرث سياسي" بشخص تيمور، بحيث يصبح حزب الله مولجاً ضبط حلفائه عند كل مرة يتعرض هؤلاء فيها الى "المسيرة الجنبلاطية" بشيء أو ربما نيل تعهدات حول حماية "الوريث الشرعي" للزعامة درزياً.

ثم أن حزب الله، في إدراكه الباطني، لا يشتغل ولا يعقل ان يشتغل شرطياً بلدياً عند وليد جنبلاط أو غيره، وليس هو في وارد تقديم امتيازات لزعيم المختارة الذي احداً لا يضمن تقلباته المفاجئة ونسف كل ما يجري التوافق عليه من أساسه، كذلك ثمة "نقزة" عند الحزب من السياق الذي يعتمده البيك، والذي يوحي بغياب الثقة به.

فمثلاً وعندما أمنت الضاحية على مواقف جنبلاط لناحية القضايا الفلسطينية وحقوق لبنان المقضومة اسرائيلياً (يقول البيك أنه يتفق مع حزب الله حول فلسطين)، أتاه بصاروخ مزود بالوقود الثقيل معتبراً أن مزارع شبعا ليست لبنانية، في تماهٍ غير مباشر مع العدو.. هذا المنطق لا يستسيغه حزب الله أبداً.

في منطق حزب الله، أن ما يطلبه وليد جنبلاط منه، متعذر حالياً بل من غير الممكن الوصول إليه ما دامت هناك جملة أمور عالقة منها قضية البساتين - قبرشمون و قضية معمل عين دارة و الالتباسات المستخرجة عن العلاقات مع السفارات.

ليس سراً أن حزب الله ردّ بإيجابية "مشروطة" على مطلب جنبلاط الذي نقل إليه من قبل شخصية أمنية، أي ذلك المرتبط بعقد مصالحة، لكن الحزب لفّ القضية بجدار سميك من الفولاذ، تختلف عن النظرة الجنبلاطية لها. فمن وجهة نظر الضاحية أن حل المشكلة يبدأ من حل أسبابها ومسبباتها ولا شيء آخر.

أوصلت الضاحية إلى جنبلاط قائمة شروطها حول المصالحة التي يقترحها. تمرّ أولاً بإيجاد حل لعقدة حادثة قبرشمون - البساتين بما له أن يعيد حق أهالي الشهداء الذين سقطوا والاعتراف بحق الجهة التي تم الاعتداء عليها، وثانياً العودة عن الخطأ الذي نشأ عن نقض قرار الوزير السابق حسين الحاج حسن من قبل خلفه وائل أبو فاعور حيال إعطاء ترخيص لمعمل آل فتوش في عين دارة، والالتزام بعدم المس بالثوابت الوطنية.

وما دامت الهيئة الجنبلاطية غير مستعدة للدخول في إدخال حلول على تلك النقاط، فإن الأبواب ستبقى موصدة.

وليس مستغرباً أن حزب الله الذي ردّ على بيان السفارة الاميركية في بيروت ببيان يحمل صبغة القوة الصاروخية، كان شديد الانتباه حيال إمكانية التورّط الجنبلاطي راصداً إحتمال حمله البيان بصمات المختارة، لكن الأخير سرعان ما إنتبه إلى مكنونات مثل هكذا بيان يصنف في السياسية ضمن خانة المضر لجنبلاط، بل يفيد في استثمار مزيداً من الحملة ضده.

على هذا النحو مرّر "البيك" رسالة باردة إلى أكثر من موقع سياسي ومنهم الضاحية، تحمل طابع حجب الثقة عن البيان والتنصل منه مع اشاعة أجواء داخل المجالس من أنه لا يخدمه، ثم مضى يبحث عن حلول لفك شيفرة الضاحية.