"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

كان من الممكن في أي دولة من دول العالم، أن يشكل مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، المشروع الوطني الأبرز لأي حزب أو تيار سياسي تغييري، وأن يحظى برضى وتأييد كل القوى السياسية دون أن يجرؤ أي كان على معارضته. أمّا في لبنان، فتكاد مكافحة الفساد أن تتحوّل، ومع الوقت، لتصبح وجهة نظر.
‎

مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة بات واقعاً بعدما تقدّم به "التيار الوطني الحر" عبر تكتّل "لبنان القوي"، إلى المجلس النيابي، ولكن غالباً ما يسكن الشيطان في التفاصيل، وهو الأمر الذي يتوقّف عليه تحوّل المشروع إلى قانونٍ ساري المفعول.
‎ويأتي التقدّم بهذا القانون ضمن سلة كاملة متكاملة لمكافحة الفساد، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى، مثل رفع السرية المصرفية عن العاملين بالشأن العام، وإسقاط الحصانات الوظيفية، مع الإشارة إلى أن إقرار المشروع الأخير بحاجة لتعديل دستوري.

وتقوم فكرة استعادة الأموال المنهوبة أوّلاً على إلغاء مبدأ سقوط الملاحقة والحق العام بجرائم السرقة وهدر المال العام والفساد في المناقصات والتلزيمات بمرور الزمن.
‎ يفتح تكتل "لبنان القوي" المجال اليوم لأي حليف أو خصم سياسي للتقدم بمقترحات تضاف أو تعدّل على مشروع القانون، على اعتبار أنه مشروع وطني على الجميع السير به. ولكن، تفيد مصادر التكتل، أنه حتى اليوم لم يحصل المشروع سوى على قبول كتلتين هما كتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "لبنان القوي" صاحبة الفكرة في الأصل.

ويعتبر المصدر أن موقف الكتل من مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة يُعتبر امتحان يسقط أمامه كل من هو غير جدّي في مكافحة الفساد.
‎ويكشف ل"ليبانون ديبايت"، أن المعضلة الحقيقية التي تقف في وجه مكافحة الفساد اليوم هي الحصانات، حيث يقف القضاء عاجزاً عن ملاحقة الفاسدين الذين يتمتّعون بحصانات من مختلف الأنواع.
في الرسم البياني أدناه رسم بسيط يوضح الصورة، ففي حال أرادت النيابة العامة أو المدعي العام أو ديوان المحاسبة أو التفتيشين المركزي والقضائي استدعاء أي موظف في القطاع العام تدور حوله شبهات معيّنة، ينبغي الحصول على إذن من الوزير المختص في الوزارة التي يعمل فيها هذا الموظف، وفي حال عدم إعطاء الإذن يُغلق الملف أو يعلّق.

وهذا ما حصل تماماً مع 11 موظفاً من موظفي مصلحة تسجيل السيارات، حين رفض وزير الداخلية إعطاء الإذن بملاحقتهم، فلم يتمكن القضاء من ملاحقتهم ومقاضاتهم.
أمّا في ما يخص السريّة المصرفية، ففي مصرف لبنان هيئة تحقيق خاصة ستكون مخوّلة بالدخول إلى الحسابات والكشف عليها لكل من يعمل في الشأن العام. هي في الأصل شُكّلت عام 2015 لمكافحة تبييض الأموال. يأخذ البعض على الهيئة التقصير في عملها لجهة عدم استعمال كافة صلاحياتها حيث يُحمّل رئيسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية عدم توجيهها بالشكل المطلوب.
‎في الآلية، يُعيد مشروع قانون الأموال المنهوبة كل السلطات إلى القضاء، حيث ينص على هيئات قضائية لدراسة المناقصات والتلزيمات السابقة، والتعمّق فيها لإظهار المستفيدين والفاسدين، ولتحديد وجهات الهدر وخارطة سير الأموال المسلوبة من المشاريع.

ينص القانون أيضاً على دراسة القوانين المشرّعة سابقاً والعودة إلى أسماء المشرّعين لتبيان ما إذا كان أي منهم قد شرّع بهدف الإستفادة الشخصية.
‎يكاد مشروع استعادة الأموال المنهوبة أن يكون مشروع تحوّل لبنان إلى الدولة الفاضلة، إذ يقف اليوم من تقدّم به أمام تحدٍّ زمني، لا سيما وأن إقراره بأسرع وقت ممكن هو حاجة ماسّة لإيقاف تهاوي ما تبّقى من مؤسسات الدولة.

فهل ينجح "التيار الوطني الحر" بعد سنوات من وصوله إلى السلطة في تطبيق شعاره الأوّل: التغيير والإصلاح؟ الإمتحان الفعلي قد بدأ.