"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

مُبرَّرةٌ فرحة رئيس الحكومة سعد الحريري بـ"الانجاز المالي" الذي حقَّقه في الإمارات، لكونِ الرجل يطمح إلى تحقيقِ إنجازٍ مماثلٍ بعد معاناةٍ طويلة من جرّاء ما ترتّب عن التصرف السعودي بحقّه ذات تشرين.

ثمّ أنّ الحريري كان يعمل على نزعِ السموم التي دخلت الى تفاصيلِ علاقاته الإماراتية، وحوَّلتها إلى رمادٍ، على الرغم من سعيه الدؤوب لإستعادتها. من هنا يمكن القول أنّ رئيس الحكومة اللبناني ضرب مجموعة عصافيرٍ بحجرٍ واحدٍ!

على الدوام، كان الحريري يُعاني من "ركودٍ إماراتيٍّ" تجاهه، ما كان محلّ شكوى لديه. وكان يناوب على مشاهدة السفير الاماراتي يتحرّك بدينامية بإتجاه البيئة السنيّة اللبنانيّة بينما بلاده كانت تتقدم نحو الحريري كالسلحفاة، تتعاطى سياسيًّا معه على أساس الحدّ الادنى الذي يجب أن يبقى متوفرًا لكونه رئيس حكومة لبنان لا أكثر، وهو ما كوَّنَ إنزعاجًا لديه أبلغه دومًا إلى المقربين منه.

المُخَضرَمون في السياسة، إعتبروا حينها، أنّ الإمارات لم تكن في واردِ فتحِ سجلٍّ جديدٍ للحريري، بسبب القضايا المالية العالقة مع أبوظبي وأميرها. إلى جانب ذلك، لا تريد إغضاب حليفتها الخليجيّة، أي السعودية، التي إتخذت قرارًا في وقتٍ سابقٍ بـ"تقويض الحريري" كعقابٍ سياسيٍّ له، وبالتالي، وجدت أنّ الحل يكمن في إرضاء المملكة.

لكن الوقائع تبدَّلت اليوم، حيث أنّ الإمارات بدأت تتّخذ رويدًا رويدًا قرارات منفصِلة عن رغبات السعودية السياسيّة، وهي أقربٌ إلى التخلّي عن تلك الاقليميّة المُعتَمدة حاليًا لقاء البحثِ عن مصالحها الخاصّة، وهذا لا ينذر بطلاقٍ مفترض وقوعه بين "البلدين"، بل تبدّلٍ تكتيكيٍّ، لاسيّما في الملف اليمني، إذ أنّ الامارة النفطية وجدت أنّ الحل للخروج من عنقِ الأزمة يتمثَّل في إتخاذ القرار الشجاع، بأن تلوذ بعيدًا من النزاع اليمني، معلنةً انسحابها من التحالف.

وكان سبقَ ذلك، انفتاحًا اماراتيًّا من خارج القرار السعودي، وصوب سوريا تحديدًا، مع اتّخاذ الإمارات قرار إعادة فتح سفارتها في البلاد، ثم لاحقًا بإتجاه العراق.

وفي خطوةٍ ثانيةٍ أكثر شجاعةٍ، عمدت الامارات إلى فتحِ قناة تواصلٍ مباشر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، التي "تقيم السعودية عداء معها"، ما أثمرَ عن عقد اجتماعات ذات وجه استخباراتي تُعقد عليها آمال تقريب وجهات النظر في المدى القريب أو المتوسِّط.

الإماراتيون، برَّروا الإنفتاح على إيران من بوابةِ الخشيةِ على إقتصاد بلادهم، خصوصًا، أنهم رأوا بأمِّ العين، كيف أنّ المسيرات اليمنيّة باتت تقفز إلى مسافة أبعد من مستوى 350 كلم، ما يُشكِّل تهديدًا للمنشآت النفطيّة الاماراتيّة، وبالتالي هي لا تريد أن تعيشَ مشهدية "أرامكو".

واليوم، يحتِّم التوسّع الإماراتي، إجراء انعطاقة تجاه لبنان، في ظلّ الإنكفاء السعودي نحوه ووقف مدّه بالدعم المالي والسياسيّ والإكتفاء بتمرير "عصارة اوكسجين محدودة" لمنع انهياره، حيث ترى الإمارات أن لها مصلحة في توسيع حضورها في "بلاد الارز"، من البوابة الماليّة طبعًا، فأتت المساعدات المالية منها على شكلِ قروضٍ وودائعٍ "قدَّمتها" إلى الشيخ سعد الحريري والوفد اللبناني المرافق.

ومن الأمورِ التي لا يجب تجاوزها، كيف أنّ الإمارات أبرزت دور الحريري من خلال تقديم العلاقات الشخصيّة، ثم تزخيم تلك السياسيّة، ما يدلّ على أنّها تخطّت خلافها الشخصيّ السّابق مع رئيس الحكومة اللبناني، إنسجامًا مع مصالحها السياسيّة.

ومن دون أدنى شك، هناك طموحٌ إماراتيٌّ سنّيٌ في لبنان، وهذا الأمر واضحٌ من خلال نشاط السفير حمد الشامسي، الذي كان يتحرّك سابقًا من ضمن العباءة السعودية ملازمًا نفسه على استدعاء السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، للمشاركة بكلّ نشاط تقريبًا. أما اليوم، فالمعادلة تتغيَّر، إذ بات الشامسي يجِد اريحية أكثر في التواصل مع البيئة، من دون أيّ وجودٍ سعوديٍّ!

التقارب الاماراتي من سعد الحريري، مزعجٌ بالنسبة إلى السعودية، التي قد لا تجد مصلحة حالية الآن بتقوية عودة سعد الحريري الذي تتّهمه بالانصياع التامّ إلى "فريق عمل المقاومة" المُتَمثل بحزب الله وفريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل!

وعلى الأرجحِ، تضع السعودية خطوطًا حمر تحول دون التدخل الخليجي في المسألة اللبنانيّة مع قناعة تامّة لديها، أنّ هذه الخطوط لا يجب تخطّيها. في المقابل، تجد أنّ الإمارات تتسلَّق تلك الخطوط وتفتح أخرى أوسع لها في بيروت، وهذا قد لا يغدو مصلحة سعودية أن عاملاً ايجابيًّا تتقبّلها برحابةِ صدرٍ، خاصّة وأنها تشاهد احتفالات الشيخ سعد بتحرّره من نير الضغوطات!

وعلى طرف نقيض، هُناك من يعتبر، أن الدخول الإماراتي العميق إلى لبنان، لا يُمكن حدوثه من خارج الشور والموافقة السعوديين. معنى ذلك أن هناك تقاطعات مشتركة بين الإمارات والسعودية في الملف اللبناني، وربما توكيل إدارته خليجياً إلى الإمارات تحت عين سعودية ساهرة ولفترة محدودة، لاسباب تكتيكيّة تتصل بالموقف السعودي.

والقائلون بهذا المبدأ يستندون إلى أن نماذج الدعم المالي للبنان، كانت قد بدأت أولاً من الرياض حين أعلن وزير المال السعودي محمد الجدعان "أننا نُجري مباحثات مع الحكومة اللبنانية بشأن دعم مالي" ملمّحاً إلى دور للحريري.

الُمخضرَمون الإقليميّون في بيروت، ربطوا ما بين بعض التسريبات التي خرَجت على قنواتٍ لبنانية، تضع الودائع الإماراتيّة في دائرة المصلحة التجارية، وأخرى وردَت في اليوم نفسه، في عددٍ من الصحف الخليجيّة، كويتيّة المنشأ، تحدَّثت عن "شروطٍ للمساعدات" مقرونة بمدى إنتزاع خطوات من الرئيس الحريري للحدّ من نفوذ حزب الله داخل الدولة، وهي شروطٌ تجدها الأوساط، أكبر من طاقة رئيس الحكومة على تحمّلها أو تأمين تنفيذها، لكون القاصي والداني يعلم أنّ حلفاء الحزب يملكون الأكثريّة في مجلسَيْ النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية، فما هو السبيل للحدّ من تأثيراته؟

البعض، وجًّه اصبع الاتهام إلى السعودية التي لا تقبل أي تطوّرٍ من هذا القبيل من دونها، لذا حرّكت سريعًا تسريبات حول قُربِ توقيع 18 اتفاقية مع لبنان، موزعةً إلى مجلس وزرائها، تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أو من ينوبه التباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة و"نظيرتها" اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظاميّة.

على ذمّة المتابعين، أنّ الموقف السعودي ليس من بابِ استكمال روافد الدعم الخليجيّة لصالح الحريري، بل يأتي من بوابة عدم تخلية السّاحة أمام الغير، وتأمين الحدّ الأدنى من الحضور العربي الذي يجب أن يبقى بمثابة سعوديّ صرف في لبنان.