"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

اختلفت أسباب "تنحي" محمد الصفدي وبهيج طبارة وسمير الخطيب عن منصّةِ التكليف لرئاسة الحكومة، لكن النتيجة واحدة: البحثُ جارٍ منذ 29 تشرين الاول الماضي عن رئيسِ حكومة "مغامرٌ"... و"مقامرٌ" برصيده السياسي حتى يدخل في أصعبِ وأخطرِ مواجهة سياسية مالية اقتصادية منذ "اتفاق الطائف".

واجه المدير العام لـ "شركة خطيب وعلمي" المهندس سمير الخطيب ما حصل مع "زميلَيْه في المعاناة" محمد الصفدي وبهيج طبارة من "بلوكٍ" مبدئي لدى سعد الحريري: ترحيبٌ بأيّ إسمٍ سنيٍّ مطروحٌ عليه و"تمنّي التوفيق له"... ونقطة على السطر. "باكتج" الدعم من رؤساءِ الحكومة السابقين والمفتي و"الجوّ السني الشعبي" لا تعنيه. مع تمايزاتٍ واضحةٍ في مشهدِ "حرقِ" كلّ إسمٍ!

إبن طرابلس، محمد الصفدي، تعرَّض لـ "التنكيل" حتى قبل أن يجلسَ على طاولةِ التفاوضِ على تركيبة فريقه الوزاري، فحرَّك رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي وآخرون من المتضرِّرين شمالًا "جماعاتهم" ضدّه حتى قبل أن يُبادرَ أهل "الثورة" الى ذلك.

إبن بيروت، بهيج طبارة، وصلَ الى مرحلةٍ متقدِّمةٍ جدًا في نقاشِ "التركيبةِ"، كل إسمٍ بإسمه، لكنه تلقّى فيتوات مسيحية سنية وشيعية بوجهِ فريقِ عملٍ "نوعيٍّ" أعدَّه بالتنسيقِ المباشر مع بعضِ مفاتيحِ الحَراكِ، عبر أحد أقربائه، بما في ذلك طرح إسم وزيرٍ شيعيٍّ "تكنوقراط" لحقيبة المالية، وآخر لـ"الطاقة"... مع طلبِ صلاحيات تشريعية استثنائية للحكومة، لكن رفض الـ "لويا جيرغا" حَسم الأمر فإعتذر طبارة.

أما إبن أقليم الخروب، سمير الخطيب، فالعلّة على الارجحِ "منه وفيه". رجل الاعمال والاستشارات الهندسية والتلزيمات، ناجحٌ جدًا في "البيزنس"، يسهل التعاطي معه، مرنٌ، ويدلّ "اسهاله" في الكلام فور التداول بإسمه الى اندفاعٍ شخصيٍّ لديه بتكليفه لرئاسة الحكومة، لكن "المهندس" بعيدٌ بشكلٍ واضحٍ عن عالم السياسة والتسييس، وقد تعرَّف لتوّه على الرئيسَيْن ميشال عون ونبيه بري والوزير جبران باسيل وجلس معهم وجهًا لوجه بعد طرحِ إسمه (على الأرجح من جانب باسيل والذي عقد معه أول جلسة عمل من خلال طارق الخطيب وزير البيئة السابق).

وسمير الخطيب "الشبعان والكريم والآدمي"، أحد أذرعِ التركيبة المالية الحاكمة منذ مرحلة رفيق الحريري، المرتبطة مباشرة بالنظام الطائفي الانتفاعي الفاسد القائم، والذي لا فيتو لـ "حزب الله" عليه، لم تتوافر له أرضية آمنة تتيح له حتى الآن الانتقال الى مرحلةِ البحثِ في مشروعِ الحكومة وأولويّاتها وأسماء فريقه الوزاري. فترنّح الإسم قبل "الحكي الجدّ"، لا لشيء سوى لأن أيّ إسمٍ آخر يواجَه بحواجزٍ مانعة لتأليف حكومة الانقاذ لا تقلّ صعوبة عن ظروفِ تكليفِ سعد نفسه.

حتى اللحظة، لا يزال أفرقاء السلطة يعانون من "نكبة" تقديم الحريري استقالته على حين غفلة. منذ الايّام الاولى على بدءِ "انتفاضة 17 تشرين" لوَّح سعد بالمحظور. فورًا تحرَّكَ حزب الله، قبل ميشال عون، لثنيه عن ذلك مع وابلٍ من التطمينات: "نحن معك، أصمد فقط". حتى السيّد حسن نصرالله، إطمأنّ شخصيًّا في مرحلةٍ ما بأنّ "سعد لن يفعلها". لكن رغبة إبن رفيق الحريري القائمة، وفق ما يقول، على الاستجابة لمطالبِ الحَراكِ وضرورة قلب الطاولة "للتحسين وليس للتخريب"، أملت عليه التمرّد.

لاحقًا، أثبتت مداولات التفاوض حول الحكومة، أنّ لائحة الشروط التعجيزية التي فرضها الحريري، بالنسبة الى حزب الله، مردّها الى سبَبَيْن أساسيَيْن: عدم وجود رغبةٍ بمواجهة "العاصفة" التي قد تسهم أكثر يإضعافه، و"فوبيا" حقيقيّة من التعاطي مجددًا، وبالمباشر، مع جبران باسيل.

أما السؤال الذي لا يزال يطنّ في أروقة القرار لدى حزب الله فهو:"ماذا يريد سعد الحريري؟" يحدث ذلك، مع إنتفاء الرغبة بشيطنة الحريري علنًا وتصويره وكأنّه يُدار بـ"الريموت كنترول" من الاميركيين أو غيرهم، وإن كانت الكواليس تشي بغير ذلك. السؤال الاهم لدى الحزب:"إذا كنت لا ترغب فعلاً... فماذا تفعل لتسهيل تكليف غيرك؟!".

وبالتزامن، لم يعر حزب الله اهتمامًا جديًا بما حاول الحريري نصح المقاومة به. إذ بمقابل تأكيده أن "لا املاءات اميركية تفرض عليه، كان يحذر الحزب، بأنّ واشنطن ستعرقل أي مسعى، بما في ذلك الضغط على الاوروبيين، لمنعِ تأمين الدعم المالي للبنان في حال تمثيل حزب الله في الحكومة المقبلة.

وفق المعلومات، لا تراجع للحريري عن البيان الاخير الذي أصدره وبدا "خطاب تقاعد" قبل الآوان.

أوساط الحريري، تؤكد "لا مناورة ولا لعب على الحبال. الحريري مع أي رئيس حكومة "على الاخر"، لكن لا أحد يستطيع أن يطلب منه أكثر من ذلك"، مؤكدة، "مع الحريري أو من دونه، لا تمثيل حزبيًا لـ "تيار المستقبل" بأي حكومة، وفي حال تكليف آخر، فالحريري سيحدّد موقفه من الاسم ومن مشاركة أسماء يدعمها ويطرحها بحسب شكل الحكومة وعددها ونوعيتها".

وتؤكد المعلومات في هذا السياق، أنّ الحريري الذي لوَّحَ أكثر من مرّةٍ بمسألة تكليف امرأة لرئاسة الحكومة، "أبلغَ من سأله من الوسطاء أبّان جولات التفاوض بشأن ريا الحسن التي يقبل بها حزب الله، عدم موافقته على طرحِ اسمها".

ويقول مطلعون، "رفض الحريري يكمن في كون الحسن التي يقدّرها ويحترمها جدًا وستكون بمثابة "ممثلة" له على رأس الحكومة ستواجه العراقيل نفسها التي واجهته، ولن تستطيع فعل ما عجز الحريري نفسه عن فعله".

أما من جهة حزب الله، فإنّ المعلومات تشير، الى أنّ الحزب مع حلفائه، عون وبري، ليسوا فقط داعمين لحكومة تكنو - سياسية بأي ثمن، بل إنّ موافقتهم على الاسماءِ تتخطّى اسماء الوزراء السياسيين المحسوبين عليهم لتصل الى الاسماء "التكنوقراط" بمعنى استخدام الفيتو على أي إسم غير مقبول وفق "معاييرهم السيادية والوطنية"!

وفيما تؤكد المعطيات، أنّ الاسماءَ الثلاثة التي طُرِحَت وسَقَطَت لم تكن نتاج خيار الحريري بل عُرِضَت عليه، فإنّ إسمًا جديدًا بدأ التداول به على نطاقٍ ضيّقٍ مع محاولةٍ لعدم تسريبِ هويته قبل اكتمال عنقود التوافق عليه وعلى "حكومته"، مع العلم، أنّ مصادر معنيّة، تشير، الى أنّ إسم الخطيب لم يسقط تمامًا، على اعتبار أنّ السببَ الرئيس لعدم تسهيل مهمّته يتعلق بمحاولة الفريق المفاوض مع الحريري أخذ الموافقة مسبقًا حول تسميته في الاستشارات النيابيّة، وحول مشاركة تيار المستقبل في الحكومة!