"ليبانون ديبايت"

"وداوها بالتي كانت هي الداء"... هكذا عالجَ رئيس مجلس النواب نبيه بري الموازنة!

أوساطٌ مطلعةٌ، تعتبر، أنّ "الرئيس بري، إنتزعَ يوم الاثنين أكثر من صاعقٍ كان من شأنه أن يفجِّرَ بحسب التوقعات جلسة مجلس النواب، وذلك بالاعتمادِ على مجموعةٍ من الاجراءات الدستورية، بعدما تعمَّدَ تقليص المسافات أمام الموازنة".

وتضيف، "في البداية، جرى الترويج، بأنّ جلسة مناقشة الموازنة ستمتدّ إلى يومَيْ عمل أيّ الاثنين والثلاثاء، حتّى أنّ بعضَ المقرَّبين المحوا إلى أنّ تسريبَ هذه المعلومات، يُخالف الواقع الذي يُعمَل عليه في الداخل، والذي كان يؤكِّد، أنّ كافة الاجراءات تشير إلى وجودِ نيّةٍ للانتهاء من بحثِ الموازنة والتصويت عليها خلال يومٍ واحدٍ".

وتلفت، الى أنّه "في المقامِ الثاني، ساهمَ الرئيس بري في تقليصِ عددِ النواب من طالبي الكلام، الأمر الذي أدى الى حصرهم في 9 فقط، وهذا ما ساهمَ في الإنتهاءِ سريعًا من المناقشةِ وسمَحَ بإحالة الموازنةِ للتصويتِ عليها".

الأوساط نفسها، تشير، الى أنّ بري إختارَ خلال عمليّة التصويت، "سرعة متوسّطة" بهدف انجازها، إذ اعتمَدَ إجراء التصويت "فصليًا" على الموازنة، وليس كل بندٍ لوحده، أو بشكلٍ شاملٍ، وهذه طريقة جرى اختيارها بعنايةٍ كونها تخفِّف من إحتمالِ ظهور اعتراضات على بعضِ البنودِ بعد عملية الدمج.

ورأت في السياق، أنّه "على الرغم من ذلك كلّه، لم ينجح بري في تأمين أكثرية كافية للموازنة، إذ صوَّت لصالحها 49 نائبًا من أصل النواب الحاضرين، ما يعني، أنّ 38.2% من مجموع مجلس النواب أي 128 نائبًا صوَّتوا بالقبول، فيما توزَّعَت الغالبيّة المُتَمَثِّلة بـ 61.8% من النواب بين معترضٍ ورافضٍ للتصويت ومقاطعٍ".